مجلس الوزراء يطلب الرأي القانوني في رد رخص حديد التسليح المحكوم بردها

طلب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري من وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي إرسال مذكرة إلي وزارة العدل، والنيابة العامة لاستطلاع الرأي القانوني فيما يقترحه الوزير في موضوع رد رخص الحديد المحكوم بردها بحكم محكمة الجنايات بجلسة 15 سبتمبر 2011 ، وإعادة العرض علي مجلس الوزراء في اجتماع مقبل.
وعلمت"lمصادر " أن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية كان قد تقدم بمذكرة للعرض علي مجلس الوزراء تتضمن وقائعها أن محكمة الجنايات بجلسة 15 سبتمبر حكمت بمعاقبة كل من : عمرو عسل وأحمد عز بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما متضامنين 660 مليون جنيه، وبرد الرخصتين الممنوحتين لشركتي عز، وبمعاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وبتغريمه مليار و414 مليون جنيه، وبرد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح، والشركة المصرية للحديد إسفنجي والصلب، وشركة السويس للصلب، وشركة طيبة للحديد . وفقا لبوابة الاهرام
وتنفرد بنشر تفاصيل المذكرة التي أشارت إلي أن الشركات المصرية للحديد الإسفنجي والصلب، وشركة السويس للصلب، وشركة طيبة للحديد تقدمت بمذكرة إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بمقترحاتها لتنفيذ الشق الثاني من الحكم فيما يتعلق برد رخص الحديد الممنوحة لها، أشارت فيها:
أولا إلي أنها من كبري شركات صناعة الحديد حيث أنفقت 6 مليارات جنيه علي إنشاء المصانع، وأنها بدأت في إنشاء مصانعها الثلاثة منذ عام 2006 بعد أن حصلت علي كل الموافقات واستوفت كل الشروط وأدت الرسوم المعيارية المستحقة قانونا عام 2007 ونشأ لها مركز قانوني بحقها في الحصول علي الرخص قبل صدور القرار الوزاري ببيع الرخص في مزاد ومن ثم فلا يسري عليها هذا القرار .
ثانيا: كما أنها حصلت علي موافقة الوزارات المعنية بالطاقة علي إعفائها من توليد الطاقة عام 2007.
ثالثا: أنها لم تكن ممثلة في الدعوي الجنائية المذكورة وأن الحكم لم يلزمها بالرد ولكن ألزم رشيد محمد رشيد، وأنه حكم غيابي قابل للسقوط بمجرد القبض عليه وأن الرخص الممنوحة لهم صدرت وفق أحكام القانون دون مخالفة، ولكن التزاما بالحكم اقترحت ما يأتي :
1- رد الرخص الثلاث الممنوحة لها تنفيذا للحكم رغم تحفظها عليه واحتفاظها بحقوقها في اللجوء للقضاء لطلب أو إيقاف أثره.
2- قيام الشركات بسداد 15% من قيمة الرخص الجديدة عند استلامها وسداد الباقي علي خمس سنوات تبدأ بعد سنة ونصف السنة.
3- ربطت ما تقدم بإمدادها بالطاقة الخاصة بكل رخصة كما هي واردة بالرخص الحالية وبأسعار استهلاك الطاقة المعمول بها لمثيلاتها من الشركات مع تحمل الحكومة تكلفة إنشاء محطات الكهرباء للمصانع وخصم المبالغ السابق قيامها بسدادها تحت حساب إنشاء محطات توليد من قيمة الاستهلاك الشهري لكل شركة. وذلك لعدم قدرتها علي هذه التكلفة ولأن الدولة تبيع لها الطاقة مثل غيرها من المصانع ولأنها سبق أن حصلت علي موافقة علي ذلك من الوزارات المعنية عام 2007.
4- احتفاظ الشركات الثلاث بحقها في اللجوء للقضاء لإثبات عدم التزامها بسداد قيمة مقابل التراخيص ونفاذ ما قد يصدر من أحكام في مواجهة كل الأطراف.
5- إصدار النيابة العامة قرارها بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية في التحقيقات التي تجري مع هذه الشركات .
6- تحرير عقد اتفاق بين الشركات وهيئة التنمية الصناعية بما تقدم لتنفيذه.
وأوضحت مذكرة وزير الصناعة إلي أن السيد المستشار المحامي العام الأول طلب من الوزارة اتخاذ اللازم في تلك الطلبات وإخطاره بما يتم.
وتضمنت المذكرة رأي الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث وافق مجلس إدارتها بأغلبية الآراء علي رد الرخص تنفيذا للحكم ، ومنح تراخيص مؤقتة للشركات الثلاث بذات الشروط الواردة بالتقرير الوارد من النيابة العامة مضافا إليها قيمة الفوائد المعلنة من البنك المركزي من تاريخ منح الرخصة المؤقتة حتي تاريخ السداد ، ورفض جميع الاشتراطات الأخرى للشركات، وعرض الموضوع برمته علي إدارة الفتوى المختصة لاستطلاع رأيها .
أما رأي وزير الصناعة والتجارة الخارجية فيقترح الأخذ بأحد بديلين :
الأول: البت في الموضوع من خلال المجلس الأعلى للطاقة أو مجلس الوزراء لإزالة الأثر السلبي علي الاستثمار في ظل الظروف المعلقة وتهديد البنوك الأجنبية بسحب استثماراتها من بعض هذه الشركات علي أن يتم تزويدها بالكهرباء طبقا لقرار المجلس الأعلى للطاقة رقم 10/12/8/2 لعام 2008 والذي ينص علي أن تقوم وزارة الكهرباء بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية بتحديد احتياجات المشروعات الصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة الكهربائية ، وتقوم وزارة الكهرباء بتدبير هذه الاحتياجات سواء عن طريق إنشاء محطات جديدة أو من محطات قائمة مع وضع جدول زمني لذلك وتقوم المشروعات بسداد التكلفة الاستثمارية التي تحددها الوزارة ، وذلك كأحد البدائل لتنفيذ قرار المجلس رقم 9/1/11/1 لسنة 2011 والذي نص علي أن تتولي وزارات المرافق "الإسكان - الكهرباء - البترول-النقل " مسئولية إنشاء البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاستثمارية حتي رأس المنطقة الصناعية أو السياحية أو التجارية، وذلك فيما عدا المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة فيتولي المستثمرون توليد الطاقة اللازمة لمشروعاتهم وشراء وزارة الكهرباء الطاقة الزائدة .
ويري وزير الصناعة أن هذا المقترح يوفر الوقت وييسر علي المستثمرين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .
والبديل الثاني: إرسال الموضوع لوزارة العدل أو إدارة الفتوى لاستطلاع رأيها.
أما رأي وزارة العدل فتري عدم التزام الشركات برد الرخص الحالية أو أداء المبالغ المطالب بها لأنها لم تكن طرفا في القضية المذكورة، وإنما الملزم بذلك فقط هو رشيد محمد رشيد لكونه المحكوم عليه.