اقتربت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية وبنك ناصر، المشاركين بمشروع إحلال التاكسى من إرجاء الاقساط المستحقة لهم خلال 3 أشهر، تبدأ في يناير، وتنتهى فى مارس، استجابة لمطالب وزير المالية د. ممتاز السعيد. قالت مصادر مصرفية أن البنوك المشاركة تنتظر موافقة مجلس ادارتها، لإقرار هذا التأجيل من عدمه، بما لا يتعارض مع مصلحة البنك، خاصة أن التأخير فى السداد لمدة 60 يوما يتطلب من البنوك وضع مخصصات إضافية لها وهو ما يمثل عبئًا على البنوك. وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة ببنك الإسكندرية أن حجم تمويلات البنك لمشروع التاكسى اقتربت من 1.1 مليار جنيه، ومن المتوقع اتخاذ مجلس إدارته قرارا بالموافقة على عرض المالية من عدمه وفقا لما يقتضيه الصالح العام وبما لا يحمل البنك اعباء اضافية . أشارت المصادر الى تاجيل البنوك المشاركة فى المشروع تأجيل أقساط التاكسي لشهري مارس وابريل الماضى بالإضافة لشهر يناير مع احتساب الفائدة علي قيمة القسط دون توقيع غرامة تأخير وذلك بعد أن تحملت المالية 550 جنيها قيمة القسط الخاص بشركة الدعاية والإعلان للمرحلة الثانية بعد طللب وزارة المالية ذلك . أقر وزير المالية أمس طلب مالكي سيارات التاكسي بتأجيل البنوك التجارية المشاركة في المشروع، 3 أقساط من القرض المستحق عليهم يناير وفبراير ومارس لعام 2012 نظرًا لانخفاض دخولهم بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا والتي تعذر معها قيامهم بالسداد. وأضاف أنه طلب من البنوك تأجيل الأقساط وسدادها في نهاية مدة سداد القرض واعتبار الثلاثة أشهر فترة سماح جديدة حتي يتم توفيق أوضاع ملاك التاكسي.