36 الف مستثمر جديد خلال عام و 7 مليار جنيه زيادة فى رؤوس اموال الشركات المقيدة

استطاعت البورصة المصرية تسجيل ما يقرب من 36 ألف مستثمر جديد فى 2011 مقارنة بنحو 35 ألف مستثمر فى 2010 ، على الرغم من التوقعات التي كانت تشير إلي انخفاض أعداد المستثمرين الجدد نتيجة ظروف الثورة والتأثيرات الداخلية والخارجية على السوق .
يرجع زيادة اعداد المستثمرين الجدد فى جانب منها إلي حملات الترويج التي دعت إلي جذب الاستثمارات الي السوق المصري ، ليرتفع عدد المستثمرين الافراد الجدد بحوالي 12% .
كما استغلت عدد من المؤسسات تراجع السوق ودخلت السوق لاقتناص الفرصة ، ولكن بمعدلات أقل من العام السابق ، حيث تم تسجيل 1450 مستثمر مؤسسي جديد خلال 2011 غالبيتهم مؤسسات أجنبية (75% ) .
استحوذت المؤسسات خلال 2011 على النسبة الأكبر من قيمة التعاملات بالسوق ، حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 59% من إجمالي التعاملات في السوق مقارنة بنحو 52% خلال العام الماضي ، بينما بلغت نسبة الأفراد خلال العام 41% مقارنة بنحو 48% للعام الماضي .
وقد اتجهت المؤسسات للبيع ، حيث بلغت صافي مبيعاتهم نحو مليار جنيه خلال 2011 ، وذلك مقارنة بصافي شراء قدره 3.9 مليار جنيه خلال 2010 وذلك بعد استبعاد الصفقات .
وعلى صعيد تعاملات المصريين والأجانب ، استحوذ الاجانب على 20% من إجمالي التعاملات فى السوق خلال 2011 ، حيث استحوذ المستثمرون الاجانب غير العرب على 24% من اجمال التعاملات فى البورصة بينما استحوذ العرب على 5% من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات .
تأثر أداء الاجانب بشكل كبير بالاحداث المتتابعة التي عكست حالة سياسية غير مستقرة حيث سجلت استثماراتهم صافي بيع بنحو 4 مليار جنيه ، وبالرغم من ذلك الخروج إلا أنه لا يعتبر بهذا السوء حيث لا تمثل تلك المبيعات أكثر من نصف الاستثمارات التي دخلت السوق المصري خلال 2010 فقط ( 8.4 مليار جنيه ) ، بينما اتجه العرب إلي الشراء لينهوا العام بصافي شراء بلغ 194 مليون جنيه مقارنة بصافي بيع بحوالي 997 للعام السابق وصافي بيع بنحو 4 مليار جنيه لعام 2009 وذلك بعد استبعاد الصفقات .
استحوذت أوروبا على النصيب الاكبر من تعاملات الاجانب فى السوق المصري بنسبة 49% من إجمالي الاستثمارات الاجنبية خلال عام 2011 بعد استبعاد الصفقات ، بينما بلغ نصيب أمريكا وكندا نحو 27% ثم العرب بنسبة 18% من الاجمالي .
وعلى مستوى الدول فقد استحوذت كل من بريطانيا وأمريكا على نحو 41% و 27% على التوالي من إجمالي تعاملات الأجانب خلال 2011 ، تلتها كلا من السعودية والامارات بنصيب يصل إلي 8% و 5% على التوالي من الاجمالي بعد استبعاد الصفقات .
تم قيد 9 شركات جديدة فى عام 2011 برأسمال قدره 558.6 مليون جنيه ، منهم 4 شركات في السوق الرئيسي و5 شركات في بورصة النيل ، وذلك مقارنة بالعام الماضي حيث تم قيد 16 شركة جديدة برأسمال قدره 1.9 مليار جنيه .
بالنسبة لزيادات رؤوس الأموال ، بلغت تلك الزيادات خلال 2011 حوالي7 مليار جنيه ، حيث قامت 7 شركات بزيادة رأسمالها من خلال الإكتتابات بقيمة 2.32 مليار جنيه ، بينما قامت 20 شركة بتوزيع أسهم مجانية بقيمة 2.9 مليار جنيه ، وتمت بقية زيادات رؤوس الأموال من خلال الزيادة النقدية ، الإندماج والاستحواذ أو المبادلة .