فى استطلاع اجرته مجلة "اموال الغد" فى عددها السنوى على عينة تضم 200 متخصص وعامل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد نحو 55% ممن شملهم الاستطلاع رفضهم التام لما يقال عن فاعلية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مبررين ذلك بأن الجهاز على الرغم من أهمية دوره فى سوق الاتصالات والتكنولوجيا فى مصر لا يملك سلطة كافية للمساهمة فى تطوير القطاع وأشارو الى أن أهم الاسباب للرفض هو ما حدث خلال أيام الثورة من قطع للاتصالات وخدمات الانترنت دون أى يكون للجهاز أى رأى، مشددين على أهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات ليكون للجهاز أى فاعلية فى المستقبل فهو تحول فى ظل النظام السابق الى مجرد هيئة حكومية بيروقراطية تنظيمية غير قادرة على مواجهة تحديات السوق المفتوحة التى يعيشها قطاع الاتصالات. وأشارو الى انه يجب فتح الباب امام تبعية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لوزارة الاتصالات، فالجهاز يجب أن يكون جهة مستقلة او من خلال توسيع قاعدة الممثلين لاعضاء مجلس الادارة الخاص به من الشركات ومؤسسات المجتمع المدنى و5 اعضاء من جهات محددة وهى (الجيش والشرطة ووزارة العدل وممثل عن الاذاعة والتليفزيون وممثل عن وزارة الاتصالات) لتحقيق مجلس ائتلافى. فيما رأى 45% من العينة أن الجهاز يعمل بصورة فعالة فى تنفيذ القرارات ولكن هذا الدور يحتاج إلى بعض التعديلات التى تعترض قيامه بدوره على الوجه الأكمل