قال وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس إنه تم عرض تطورات المشروع المصري للإستخدام السلمي للطاقة النووية على مجلس الوزراء الذى قرر إرجاء طرح المواصفات الفنية للمحطة النووية في السوق العالمية لحين انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة بعد الإنتخابات. وأضاف يونس أنه تم لأول مرة الإنتهاء من التشريع النووي وتم إنشاء هيئة مستقلة للأمان النووي تابعة لرئيس مجلس الوزراء لها الصلاحية في مراقبة كل ما هو إشعاعي في مصر، كما تم الإنتهاء من المواصفات الفنية للمحطة النووية استعدادا لطرحها أمام الشركات العالمية. وأكد أنه بعد حادث التسرب النووي في فوكوشيما باليابان كان من الحكمة مراجعة المواصفات الفنية، كما بعثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجموعة من الخبراء إلى مصر لمراجعة هذه المواصفات على ضوء هذا الحادث. ومن ناحية أخرى أكد يونس أنه لن تتم زيادة أسعار الكهرباء بالنسبة للإستهلاك المنزلى، وأن ما أعلن عنه من قبل كان يتعلق برفع الدعم اعتبارا من يناير المقبل على الصناعات كثيفة الإستخدام للطاقة حيث إن هذا الشركات تحقق أرباحا كبيرة، وسيسهم رفع دعم الطاقة عنها فى تحسين العجز فى الموازنة العامة للدولة.