حكومة الاحتلال تعطي لجيش الدفاع صلاحية اعتقال اليمين الإسرائيلي

أعطت حكومة الاحتلال الإسرائيلية لجيش الدفاع صلاحيات جديدة، في اعتقال الناشطين من أبناء اليمين المتطرف، واستخدام كافة الوسائل الممكنة لتفريق المتظاهرين، والتي كانت تستخدم ضد الفلسطينيين فقط.
تشهد دولة الاحتلال الآن أوضاعًا أمنية غير مستقلة، بعد أعمال العنف المتعددة التي قام بها "اليمين الإسرائيلي"، والتي كان آخرها الاعتداء على نائب قائد لواء افرايم العقيد ران كهانا على يد متطرفي اليمين الإسرائيلي، بعد ان أوقفوا سيارة عسكرية كان يستقلها ومرافقه وألقوا الحجارة عليهما، الأمر الذي أصابهما بجروح نقلا على إثرها للمستشفى.
وذكرت الصحف الإسرائيلية أن قيادة جيش الدفاع من المقرر أن تصادق اليوم على خطوات صارمة ضد المشاغبين من اليمين المتطرف.
ومن هذه الإجراءات السماح لجنود الجيش بإيقاف أي مشاغب إسرائيلي واحتجازه لعدة ساعات إلى حين تسليمه للشرطة، وكذلك استخدام وسائل لتفريق المظاهرات مثل الغاز المسيل للدموع، وسيارات مجهزة بمدافع لرش المياه و"أجهزة صوتية" تجعل كل من يتعرض لها يعاني أعراض الغثيان والتقيؤ واختلال التوازن، كما سيحمل الجنود الكاميرات لتصوير المشاغبين اليهود وتشخيصهم.
اليمين المتطرف في إسرائيل قوي الشعبية تدعو صراحة لعدم التسامح مع العرب والمسلمين وقتلهم، وتشبيه المسلمين بالأفاعي.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن قبول أي مس بجنود جيش الدفاع أو برجال الشرطة وبالعرب أو بالمساجد والأماكن المقدسة. وفقا لما نشرته وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وعد باتخاذ خطوات صارمة ضد كل من يرتكب أفعالاً خارجة عن القانون وستتم ممارسة جميع الصلاحيات المتاحة في نظام ديمقراطي، مؤكدًا أن هذه الأفعال تنطوي على خطورة لا سيما لأنها تؤدي ل "تلطيخ سمعة إسرائيل" كدولة قانون، كما أنها تنال من سمعة جمهور كبير من المستوطنين الذين هم ليسوا شركاء في مثل هذه الممارسات.
نوه وزير الدفاع إيهود باراك إن فئة ضئيلة من المتطرفين تحاول "ضعضعة" أسس الدولة ولا يمكن القبول بذلك، واعدًا ببذل كل جهد للتصدي للخارجين عن القانون حيث لن نسمح بأن يرفع أحد يده على جندي أو شرطي.