عرض مسئولون أمريكيون على 11 بنكا سويسريا منها "كريدي سويس" صفقة تجنبها الملاحقة الجنائية مقابل الكشف لواشنطن عن التفاصيل الكاملة لأنشطة أمريكيين في الخارج. واضطرت سويسرا التي اشتهرت بالحرص على الحفاظ على سرية الحسابات المصرفية للتحرك جراء عدة تحقيقات أمريكية في تهرب ضريبي مزعوم من جانب أمريكيين يخفون أصولهم في بنوك سويسرية. وفي عام 2009 أقر البرلمان السويسري اتفاقا يسمح لبنك "يو.بي.أس" بالكشف عن بيانات نحو 4450 عميلا أمريكيا ودفع 780 مليون دولار غرامة لانهاء اجراءات ضريبية مطولة تهدد مستقبل أكبر بنوك البلاد. وتجري السلطات السويسرية منذ أشهر محادثات مع السلطات الامريكية لمحاولة اسقاط التحقيق مع 11 بنكا مقابل دفع غرامات ضخمة وتسليم البيانات. ومن بين هذه البنوك "كريدي سويس" و"جوليوس باير" و"باسلر كانتونال بنك". ونقلت صحيفة "زونتاج تسايتونج" عن مصدر لم تكشف هويته ان أمريكا ستعرض على كل من البنوك الإحدى عشر اتفاقا مثل الذي أبرم مع "يو.بي.أس". وتابعت الصحيفة أنه ينبغي في المقابل أن تقبل البنوك طلبات أمريكية بمساعدة إدارية في قضايا التهرب الضريبي، وهو ما يعني تقديم معلومات عن أنشطة خارجية لامريكيين عبر برن إلى الولاياتالمتحدة. ورجحت الصحيفة أن تقبل البنوك بمثل هذا الاتفاق