مجلس إدارة "الأهلي" يلغي قرارات "عامر" ويُقر ترقية 512 موظف فقط

تراجع مجلس إدارة البنك الأهلي عن قرار طارق عامر رئيس البنك بشأن ترقية 977 موظف مرشح لمنصبي نائب مدير عام ومدير عام بدلاً من 383 موظف فقط، مما اثأر استياء جموع الموظفين داخل إدارات البنك المختلفة نتيجة حاله التخبط التي تسود قرارات مجلس الإدارة.
كان البنك أصدر قراراً بتاريخ 8 ديسمبر الجاري بشأن ترقية 53 موظف إلي منصب مدير عام من إجمالي 127 مرشح للمنصب، وترقية 330 إلي درجة نائب مدير عام من إجمالي850 مرشح، مما خلق حاله من عدم الرضا لدي موظفي البنك نتيجة عدم وجود معايير معلنة تم علي أساسها ترقية عدد من العاملين دون غيرهم.
اجتمع طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك بتاريخ 12 ديسمبر الجاري مع عدد من موظفي البنك المحتجين علي القرارات ليتوصل معهم إلي ترقية جميع المرشحين للمنصبين، ليأتي بعد ذلك اجتماع مجلس إدارة البنك بقرارات مختلفة عن ما تم التوصل إليه خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة البنك مع موظفيه.
شملت قرارات مجلس إدارة البنك الأخيرة الموافقة علي حركة الترقيات التي أقرها المجلس بتاريخ 8 ديسمبر الجاري وتثبيتهم بوظائفهم الجديدة مع استبعاد المرشحين الحاصلين علي اقل من فعال خلال عامي 2008 و2009.
وأعتمد ترقية كل من حصل علي درجة 70% في المقابلات الشخصية إلي وظيفة نائب مدير عام ندباً اعتباراً من 8 ديسمبر الجاري والبالغ عددهم 129 موظف، كما اقر البنك ترقية الموظفين الذين لم يجتازوا المقابلات الشخصية وحصلوا علي اقل من 70% لوظيفة نائب مدير عام ندباً اعتباراً من شهر يوليو 2012.
وفيما يتعلق بوظيفة مدير صارفين تنفيذي جاري حالياً بحث حالتهم لاتخاذ القرار المناسب، كما أتاح للمحالين للتقاعد حتي نهاية ديسمبر 2012 من شاغلي وظيفة نائب مدير عام ومدير إدارة ووكيل مدير عام ترقيتهم اعتباراً من 8 ديسمبر الجاري إلي وظيفة مالية مدير عام او نائب مدير عام علي أن يطبق عليهم القواعد المعمول بها في الترقيات التكريمية بالنسبة للمعاملات المالية.
"صور ضوئية" لقرارات اجتماع مجلس إدارة البنك الاهلي أمس بشأن حركة الترقيات