"الإسكان": خطط ل"إنعاش" الاقتصاد.. وندرس منح أراض للمستثمرين بحوافز جديدة

أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الوزارة ستسعى خلال المرحلة المقبلة إلى إنعاش الاقتصاد المصرى، وهو الهدف نفسه الذى ستعمل عليه جميع الوزارات، حيث ستركز الحكومة الجديدة على توفير الأمن وإنعاش الاقتصاد، بالتوازى مع توفير الخدمات للمواطنين، والعمل على زيادتها، خاصة توفير وحدات إسكان لمحدودى الدخل.
وقال الوزير إن إنعاش الاقتصاد، مهمة جميع الوزارات الاقتصادية، خاصة فى ظل تراجعه خلال الأشهر الماضية، ومن المعروف أن قطاع التشييد والعقارات من أهم القطاعات المحركة لأى اقتصاد فى العالم، ويعمل معه العديد من القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إنعاش هذا القطاع من جديد خلال المرحلة المقبلة، وذلك عن طريق طرح الأراضى والوحدات السكنية للفئات المختلفة. وفقا لجريدة المصري
وأضاف: «سنقوم خلال المرحلة المقبلة، بطرح أراض على جميع الجهات، حيث يتم حاليا دراسة منح أراض للمستثمرين الجادين، لبناء وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين بطلبات عديدة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية خلال الأشهر الماضية، لتوفير أراض لهم لبناء وحدات سكينة، ولا مانع لدينا من تلبية هذه الطلبات، مع وضع شروط للتنفيذ، أهمها تلبية احتياجات متوسطى الدخل، ووضع هامش ربح مناسب، بما يعمل على تنشيط الاقتصاد بالفعل».
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، من خلال مشروع المليون وحدة سكنية، فضلاً عن توصيل المرافق لأراضى العائلات التى يتم طرحها بنظام القرعة العلنية، بجانب تيسيرات للجمعيات والنقابات المهنية، التى حصلت على أراض فى مشروع الإسكان الاجتماعى الحالى الذى ينتهى هذا الشهر، على اعتبار أن هذه الأمور ستعمل على تنشيط القطاع العقارى، وبالتالى إنعاش الاقتصاد المصرى، مع توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، فى مختلف القطاعات.
وعلى صعيد متصل، أكد اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة «ملتزمة» بتنفيذ خطة تنمية الآلاف من الأفدنة فى المدن الجديدة، والتى وضعتها نهاية العام الماضى، مشيرا إلى أن «مبدأ» الهيئة وشعارها خلال المرحلة المقبلة سيكون «لا مجال للتأجيل»، لإنعاش الاقتصاد.
وقال حسين ل«المصرى اليوم» إنه سيتم طرح أراض للمستثمرين، ولكن ليس بمساحات كبيرة، فى محاولة لتحريك السوق العقارية، التى تحتاج إلى «الجرأة» والاستفادة من التجارب الماضية، موضحاً أن الهيئة تدرس حاليا أمورا تحفيزية لتشجيع المستثمرين، من بينها زيادة مدة التنفيذ، وطرق السداد.
وكشف حسين عن أنه ستتم «دعوة» المستثمرين المصريين «الصغار»، بالدول العربية والأجنبية، للتقدم لشراء الأراضى الاستثمارية التى سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التعاون مع وزارتى الخارجية والتعاون الدولى والتخطيط، عن طريق نشر الإعلانات فى السفارات المختلفة، وإمكانية نشرها فى الصحف هناك.