قال خالد حمودة، المدير التنفيذي لشركة تيراداتا مصر، إن شركته استطاعت تحقيق 65% من الخطة المستهدفة خلال 2011 . أضاف أن أكثر القطاعات تأثرًا خلال العام الجاري هو القطاع الحكومي الذي يمثل ما يقرب من 40% من حجم أعمال الشركة. أوضح حمودة أن تيراداتا لديها مشروعات لدى وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وجهاز الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية، فيما يتعلق بتوفير حلول لصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن مشروعات وزارة المالية توقفت تمامًا. توقع عودة نشاط القطاع الحكومي خلال النصف الثاني من العام المقبل بعد إنتهاء السنة المالية 2011-2012 ، مؤكدًا أنه مع استقرار الاوضاع عقب الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة سيعود النشاط لمعظم القطاعات. أشار المدير التنفيذي لشركة تيراداتا مصر إلى أن شركته مستمرة في تعاملها مع البنوك الشريكة معها، وأهمها البنك التجاري الدولى CIB والذي انتهت من تقديم حلول ذكاء الاعمال لقطاع المخاطر بالبنك، لافتًا إلى أنها ستنتهى من تقديم حلول الميكنة لفروع البنك خلال 2012، أشار إلى أن الشركة تسعى للتعاقد مع اربعة فروع لبنوك عالمية أخرى تقدم لها الحلول بأوربا. أوضح حمودة أن قطاع الإتصالات هو أقل القطاعات تأثرًا بالثورة، بالرغم من إنقطاع خدمة الإنترنت لأيام قليلة، مما أدى لخسائر لشركات الإتصالات. أكد حمودة أن تيراداتا تعمل في دول الخليج على التوسع في الحلول لشركات البترول والغاز لما يحتاج له القطاع من عمليات متعددة للحصول على بيانات ومعلومات عن الآبار موضحًا أن شركته تتواجد في دول الخليج والسعودية عن طريق نقاط إعادة البيع واشار إلى أن الشركة تدرس دخول السوق الليبي ضمن خطتها طويلة المدى. أوضح أن الشركة تحاول الحفاظ على المشتغلين بها عن طريق الاعتماد عليهم في تقديم الخدمات الاستشارية بفروع الشركة في اوربا بدول مثل السويد وتركيا وفي روسيا مشيرًا إلى أن موظفو الشركة في مصر يقدمون الدعم الفنى في الدول العربية عن طريق تلقي المكالمات من مكتب القاهرة. أما على التدريب في القطاع الخاص، وقعت الشركة إتفاقية مع الجامعة الألمانية بالقاهرة لتدريب الطلاب على مبادىء تخزين البيانات وتوظيفهم لاحقاً بالشركة مشددًا على أن شركته تتعامل مع شركات قطاع الاتصالات وهي اتصالات مصر وموبينيل وتعمل مع فودافون العالمية في خارج مصر . وعن المشروعات الجديدة قال أن هناك خدمة أخرى سنطرحها قريباً وهى خدمة إجراء تحليلات لقياس نتائج الأعمال إستناداً إلى العامل الزمنى فى الطرح، فمثلا يمكن لأى شركة قياس نتيجة طرحها لمنتج معين بالسوق فى وقت ما ومقارنة ذلك بطرح المنتج فى وقت آخر.