اجتمعت، أمس الأحد، لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة مع ما يقرب من 300 شركة سياحة لوضع نظام جديد لتنفيذ حصة مصر من الحج ، فى حالة قيام شركات السياحة بتنفيذ الحصة كاملة، حضر الاجتماع كل من ناصر تركي رئيس اللجنة وحسام الشاعر رئيس الغرفة وباسل السيسى وعمرو صدقى وإيهاب عبد العال أعضاء مجلس إدارة الغرفة قام أصحاب الشركات بتقديم رؤيتهم لتنفيذ حصة مصر من تأشيرات الحج وتوضيح مساوئ ومميزات كل من نظام الحصة المحددة والقرعة فى توزيع تأشيرات الحج على الشركات، فيما انتقدت بعض الشركات وضع تصور لتنفيذ حصة مصر كأمله من الحج السياحي خاصة ان عدد تأشيرات الحج القادم لا تزال فى علم الغيب، وان هناك تخوف من إلغاء حصة الحج السياحي التى تقدر ب 30 الف تأشيره، وإنشاء هيئه عليا للحج بدلا من تنفيذ السياحة لحصة مصر بالكامل التي تصل الى 80 الف تأشيره. اقترحت بعض الشركات توزيع تأشيرات الحج على 27 محافظه بنسبه تتوافق مع عدد السكان لكل محافظه، ليتم توزيعها من خلال ال6 غرف الفرعية التابعة لغرفة الشركات الرئيسية. اكد ناصر التركي رئيس لجنة السياحة الدينية على أهمية التوحد على مطلب تنفيذ شركات السياحة لل80 الف تأشيره حصة مصر الكاملة من الحج الذى يعمل به أكثر من 1600 شركة سياحة فى مصر، وانه لا يوجد اتجاه لإنشاء هيئه عليا للحج، خاصة ان حج السياحة هو النظام الوحيد اثبت نجاحه فى تقديم المستوى اللائق للخدمات للحجاج وعدم تعرضها للمشاكل التى تعرض لها كل من حج القرعة والجمعيات. وصفت الشركات المشاركة بالاجتماع سمعة الحج السياحي بالسيئة نظراً لارتفاع أسعاره ومغالاة بعض الشركات فى الأسعار وشمول برامج ترفيهية لا تتناسب مع هذه الرحلة الدينية، وانتقدوا مغالاة بعض شركات السياحة فى الأسعار، ووصول الربح الى 5 الاف و 10 الاف جنيه لرحلة الحج الواحدة، معلقين يجب الغاء حج "الجاكوزى" الذى يستفز الراى العام وتحديد نسبه للربح للشركات كى لا تتعداها او تقوم الغرفة بتسعير البرامج. كما تناول الاجتماع تسعير شركات الطيران المغالى فيه لتذاكر الطيران وقت الحج مما يرفع اسعار البرامج على الحجاج، وانه يجب ان تتعاقد الغرفه مع شركات الطيران على اسعار غير مغالى فيها لشركات السياحه