الجمعية المصرية : استقرار معدل التضخم يدعم من اتجاه تثبيت الفائدة

قال الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن استقرار معدل التضخم يدعم من الاتجاة السائد لتثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن البنك المركزى يحجم عن المخاطرة، برفع تكلفة الإقراض، كما أن الاقتصاد مازال غير مستقر.
أشارت، في بيان لها اليوم، إلى أن السياسة العامة للدولة خلال المرحلة الراهنة تميل لتثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك، خاصة أن الفائدة تدخل في حسابات التكلفة.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم ،على أساس شهري، في مصر سجل ارتفاعا نسبيا بلغ 0.1% خلال شهر اكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي، نسبة 5ر7 % خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل 8ر8% في سبتمبر الماضي.
توقعت الجمعية أن تبقى السياسة النقدية لمصر موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة، الامر الذي يساعد على استقرار العملة، وفي الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
أكدت أن استقرار الأوضاع الاقتصادية تحتاج زيادة الانتاج، وربما يحتاج هذا لعدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة لاستعادة الاستثمارات الاجنبية، لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011.
شددت علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار .