رفض اعتماد ميزانية البنك العقاري المصري بسبب مخالفات مالية

رفض الجهاز المركزي للمحاسبات اعتماد ميزانية البنك العقاري المصري العربي عن السنة المالية 2010‏ مما أدي الى تأجيل الجمعية العمومية أكثر من مرة وحتى الآن لم يتم انعقاد هذه الجمعية، بحسب جريدة الأهرام.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان السبب الرئيس لرفض ميزانية البنك العقاري المصري العربي يرجع الي أن القوائم المالية للميزانية لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها المهمة عن المركز المالي للبنك في 30 يونيو 2010 ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية عن السنة المالية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
كما كشف التقرير عن وجود خسائر عند اعتماد نتائج أعمال البنك العقاري المصري العربي بلغت نحو2,9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 تتمثل تلك الخسائر في مقدار العجز بالمخصصات التي لم يتم تحميلها علي قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية الأمر الذي يعتبر مخالفا لمعايير المحاسبة المصرية. مما ترتب عليه زيادة خسائر العام بنحو 4.6 مليار جنيه بخلاف ما تضمنته القوائم المالية من خسائر مرحلة بلغت نحو 4.5 مليار مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه يوجد عجز بمخصص القروض يقابله ودائع مساندة من البنك المركزي المصري يبلغ اجماليها 5 مليارات جنيه, مشيرا إلي أن البنك العقاري لم يظهر المستندات التي توضح طبيعة الالتزامات وقيمتها وتاريخ استحقاقها الناشئة عن حصول البنك علي مبالغ تحت حساب الزيادة في رأس المال بنحو2.3 مليار جنيه المعادلة لمبلغ400 مليون دولار امريكي من حصيلة قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير في شكل أسهم ممتازة لصالح وزارة المالية المصرية.
وقد تم اصدار تفويض من رئيس مجلس ادارة البنك العقاري نيابة عن البنك بالترخيص للبنك المركزي المصري بالخصم مباشرة علي كافة ماتكون لدي البنك المركزي من اموال تخص العقاري بكافة الالتزامات ولحين سدادها بالكامل في مواعيد استحقاقها المترتبة علي المبلغ المذكور.
يذكر أنه بالرغم من رفض الميزانية وعدم اعتمادها من قبل الادارة المركزية للرقابة علي البنوك بالجهاز المركزي إلا ان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء في 25 سبتمبر 2011 بتعيين محمود اسعد عبد اللطيف عضوا في مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي الذي كان يشغل منصب رئيس الادارة المركزية للرقابة علي البنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات والذي رفض اعتماد ميزانية البنك العقاري. وهذا يعد مخالفا لكل من قانون البنك المركزي رقم88 لسنة.2003.