دعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال الحكومة لتبني سياسة واضحة تكفل مساندة صناع القرار لريادة شباب الأعمال والاقتصاد الحر كأحد أدوات تحجيم ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. قال عمر صبور، رئيس الجمعية، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لريادة الأعمال، الذي تنطلق فعالياته اليوم بالإسكندرية، إن الوقت الحالي يحتاج لدعم العمل الحر بين الشباب، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار الحالي لا يشجع الشباب على الدخول فى مشروعات ناجحة. أوضح أن البيئة التشريعية للاستثمار تحتاج لمراجعة من أجل تسهيل خروج الشركات من السوق وعدم تعرضها للحجز أو تعرض مسئوليها للحبس. أضاف أن الجمعية لديها عدة برامج من شأنها تشجيع العمل الحر، من بينها مبادرة توفير قروض حسنة ودعم فنى للشباب الراغبين فى إنشاء المشروعات، بالتعاون مع 5 جامعات مصرية هى القاهرة وعين شمس والإسكندرية وطنطا والفيوم، مشيرا إلى أنه تم تدريب نحو 20 ألف متدرب حتى الآن للعمل بالسوق الحر. من ناحيته، قال عمر جوهر، نائب رئيس مجلس الريادة للمشروعات الصغيرة إنه على الحكومة التأكيد على دعمها للاقتصاد الحر، وأنه على مجتمع الأعمال إدراك أن الدعم الذى يقدمه لتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال التدريب أو التمويل يعود بالنفع المباشر على الشركات لخلق بيئة جيدة للاستثمار.