دبلوماسيون: اوروبا ستحظر استثمارات بنك الاستثمار الاوروبي في سوريا

قال دبلوماسيون ان حكومات الاتحاد الاوروبي اتفقت يوم الاربعاء على منع سوريا من الحصول على اموال من بنك الاستثمار الاوروبي وذلك في أحدث مساعيها للضغط على دمشق لوقف حملة العنف ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
ويعني القرار -الذي ينتظر موافقة رسمية من وزراء خارجية دول الاتحاد يوم الاثنين- أن حكومة الرئيس السوري بشار الاسد لن تتلق أي تمويل نقدي بمقتضى اتفاقات القروض الحالية مع بنك الاستثمار الاوروبي. وفقا لرويترز
وقالت حكومات الاتحاد الاوروبي في مسودة بيان سيتبناه وزراء الخارجية يوم الاثنين "أي صرف أو مدفوعات اموال من بنك الاستثمار الاوروبي بمقتضى او فيما يتصل باتفاقات الاقراض القائمة بين سوريا وبنك الاستثمار الاوروبي... سيجري حظرها."
وحذر زعماء الاتحاد الشهر الماضي من ان سوريا قد تواجه المزيد من العقوبات اذا لم يتوقف العنف الذي تقول الامم المتحدة انه أدي الي مقتل اكثر من 3500 محتج.
وقال دبلوماسيون ان أي مناقشات بشان عقوبات اقتصادية اضافية تتعدى الحظر الخاص ببنك الاستثمار الاوروبي لن تحدث الا بعد اجتماع طاريء للجامعة العربية يوم السبت القادم لمناقشة العنف في سوريا.
وشدد الاتحاد الاوروبي بالفعل العقوبات على سوريا في اكتوبر تشرين الاول باضافة المصرف التجاري السوري الي قائمة شركات وهيئات تشملها العقوبات احتجاجا على قمع المحتجين.
وفي سبتمبر ايلول فرض الاتحاد حظرا على واردات النفط الخام من سوريا وحظرا على الاستثمارات الجديدة للشركات من دول الاتحاد في صناعة النفط السورية. وفرض ايضا عقوبات على اكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في سوريا (سيريتل) وشركة شام القابضة أكبر شركات القطاع الخاص في البلاد.
ومنذ بداية عملياته في سوريا في 1978 وقع بنك الاستثمار الاوروبي قروضا قيمتها 1.6 مليار يورو صرف منها حتى الان حوالي ثلث هذا المبلغ.