تقرير للأمم المتحدة يوصي بمنح شركات الاتصالات رخص انشاء البنية التحتية

اوصى تقرير اعدته الأمم المتحدة عن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بضرورة دمج القطاع الخاص بصورة أكبر في العمل بقطاع الاتصالات من خلال منحها رخص إنشاء البنية التحتية بالتعاون مع المصرية للاتصالات موضحًا أن استراتجية العمل في قطاع الاتصالات حول العالم تتيح للشركات الاستثمار في البنية التحتية خاصةً كابلات الالياف الضوئية
ودعا التقرير الى توضيح المعالم النهائية لاستراتجية طويلة ومتوسطة الامد للقطاع امشددًا على أن الرؤية عن قطاع الاتصالات لا تتعدى عام 2014 مؤكدا على ضرورة وضع خطط زمنية للتوسع في البنية التحتية لتغطية المساحات المتبقية من مصر والتى لم تتم تغطيتها بعد بالاضافة إلى تنمية مهارات العاملين بالقطاع والطلاب على استخدام افضل لتكنولوجيا المعلومات.
لفت إلى ضرورة تضمين الخطط المستقلبيية للوزارة خطة محددة لطرح التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات مثل الجيل الرابع 4G و الانتقال إلى الانترنت فائق السرعة 2.0
وأكد التقرير على ضرورة تضمين استراتجية الوزارة اساليب لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المبدعين لافتًا إلى وضع قوانين لحماية أمن المعلومات والملكيات الفكرية مطالبا بدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن مصدري تكنولوجيا المعلومات منوهًا على ضرورة انشاء معاهد لتحسين اللغات الاجنبية للعاملين بقطاع التعهيد
أشاد التقرير بالدور الذي تلعبه مصر في تصدير تكنولوجيا المعلومات خاصة في قطاع التعهيد منوهة على أن مصر احتلت المرتبة الرابعة ضمن افضل دول مقدمة لخدمات التعهيد في 2010 محققة عائد 1.1 مليار دولار
ورصد تجربة مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معتبرًا السوق المصرية من أكثر الاسواق نموًا وسرعة في تحقيق اهداف توسعية بعد ارتفاع نسبة مستخدمي المحمول إلى 96% من عدد السكان ونسبة انتشار الانترنت إلى 26.5%