أبلغ وزير المالية الكويتي رويترز أن الكويت تدرس شراء أصول في أوروبا بعد تراجع الاسعار بسبب أزمة الديون في المنطقة لكنها لم تتخذ قرارات محددة. وقال الوزير مصطفى الشمالي في مقابلة جرت معه في ساعة متأخرة يوم الجمعة قبيل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين في الامارات العربية المتحدة "لم نحدد أي قطاع للاستثمار فيه في أوروبا لكن كل القطاعات مفتوحة لنا." وأضاف "كل المعروض علينا حاليا علينا أن نفكر فيه وندرسه جيدا ثم نقرر." وقال ان الكويت تعلم بوجود استثمارات محتملة "في أشياء كثيرة وقطاعات مختلفة" في عدد من الدول في أوروبا لكنه لم يذكر تفاصيل. والكويت سادس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم ومن أغنى الدول حيث يدير صندوقها للثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار أصولا بأكثر من 290 مليار دولار. وللصندوق حصص في سيتي جروب ودايملر والبنك الزراعي الصيني. وقال الشمالي ان الازمة الاوروبية "ستؤثر لكن التأثير لن يكون كبيرا بالنسبة لنا. ننتظر لمعرفة ما الذي سيفعله الاوروبيون بشأن اقتصادهم." لكن الوزير قال ان الكويت تتوقع زيادة الانفاق الحكومي بشكل متوسط في السنة المالية القادمة التي تبدأ أول ابريل نيسان. ويبدأ المسؤولون حاليا دراسة ميزانية العام القادم. وقال "ستزيد ولاسيما ... في المجالات التي سيزيد فيها الانفاق الرأسمالي" مشيرا الى مشاريع البنية التحتية والتنمية. وفي السنة المالية الحالية وضعت الميزانية على أساس سعر عالمي للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل وقال الشمالي ان سعر النفط اللازم كي تحقق الميزانية الكويتية فائضا هو أكثر من 85 دولارا. ويبلغ سعر برنت نحو 110 دولارات حاليا.