الكويت تدرس استثمارات جديدة في أوروبا

أوضح وزير المالية الكويتي أن الكويت تدرس شراء أصول في أوروبا بعد تراجع الأسعار بسبب أزمة الديون في المنطقة لكنها لم تتخذ قرارات محددة.
وقال الوزير مصطفى الشمالي قبيل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين في الإمارات العربية المتحدة مساء أمس "لم نحدد أي قطاع للاستثمار فيه في أوروبا لكن كل القطاعات مفتوحة لنا."
وأضاف "كل المعروض علينا حاليا علينا أن نفكر فيه وندرسه جيدا ثم نقرر."
وقال أن الكويت تعلم بوجود استثمارات محتملة "في أشياء كثيرة وقطاعات مختلفة" في عدد من الدول في أوروبا لكنه لم يذكر تفاصيل.
والكويت سادس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم ومن أغنى الدول حيث يدير صندوقها للثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار أصولا بأكثر من 290 مليار دولار. وللصندوق حصص في سيتي جروب ودايملر والبنك الزراعي الصيني.
وقال الشمالي إن الأزمة الأوروبية "ستؤثر لكن التأثير لن يكون كبيرا بالنسبة لنا. ننتظر لمعرفة ما الذي سيفعله الأوروبيون بشأن اقتصادهم."
لكن الوزير قال إن الكويت تتوقع زيادة الإنفاق الحكومي بشكل متوسط في السنة المالية القادمة التي تبدأ أول ابريل نيسان. ويبدأ المسئولون حاليا دراسة ميزانية العام القادم.
وقال "ستزيد ولاسيما ... في المجالات التي سيزيد فيها الإنفاق الرأسمالي" مشيرا إلى مشاريع البنية التحتية والتنمية.
وفي السنة المالية الحالية وضعت الميزانية على أساس سعر عالمي للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل وقال الشمالي إن سعر النفط اللازم كي تحقق الميزانية الكويتية فائضا هو أكثر من 85 دولارا. ويبلغ سعر برنت نحو 110 دولارات حاليا.
وقال إن سعر النفط لميزانية العام القادم لم يتحدد بعد "لكنه سيزيد عن العام السابق." وعن السعر اللازم لتحقيق فائض في ميزانية العام القادم قال "نأمل أن يظل كما هو لكن لا نعرف. علينا أن ندرس الأمر."
كان الشمالي قال الشهر الماضي إن الكويت لا تعتزم زيادة الإنفاق في ميزانية السنة المالية القادمة. ولم يوضح في مقابلة الجمعة لماذا تحول أفق السياسة نحو زيادة طفيفة للإنفاق.
وزاد حجم الإنفاق في ميزانية الكويت لثلاثة أمثاله منذ عام 2004 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 19.4 مليار دينار (71 مليار دولار) حسبما هو مخطط له في السنة المالية الحالية.
وأجاب الشمالي بالنفي عندما سئل أن كانت الحكومة تدرس إصدار سندات واستبعد القيام بإصدار في العام القادم. وقال إن السبب الوحيد الذي قد يدفع للقيام بإصدار سيكون تحقيق الاستقرار في سوق النقد عن طريق البنك المركزي.