تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهرين بورسعيد إلى 18 ديسمبر

قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها التي عقدت بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة شرق القاهرة تأجيل محاكمة مدير أمن بورسعيد اللواء صلاح الدين جاد أحمد ومدير ادارة قوات امن بورسعيد العقيد أشرف عزت عبد الحكيم ومدير ادارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي العقيد عصام الأمير محمد والمقدم محمد بقطاع الأمن المركزي وذلك بتهمة قتل 3 من المتظاهرين، وإصابة آخرين أثناء أحداث ثورة ''25 يناير'' إلى جلسة 18 ديسمبر لمناقشة الشهود واستدعاء الطبيب الشرعي.
وشهدت المحكمة حضور المتهمين جميعًا، وطلب المدعين بالحق المدني، عدة طلبات منها فض الأحراز المرفقة والمقدمة للنيابة العامة وعبارة عن اسطوانة مدمجة ومشاهدة مقاطع الأحداث المسلجة على هذه الاسطوانة فضلا عن استدعاء أشرف العزبي، مصور الأحداث ليتحدث عما وثقه من أحداث وسجلها على الاسطوانة.
كما طالب المدعين بالحق المدني باستدعاء شاهد الاثبات الخامس أحمد على أحمد السيد، وشهود الإثبات ال 11، 12، 17 والثامن عشر، لسماع شهادتهم حول أماكن إصابتهم.
من جهته طالب دفاع المتهمين، استبعاد المتهم الثالث والرابع من أمر الإحالة والإفراج عنهم لعدم ثبوت الاتهام ولصحة قرار التسليح الذي ينص على أنه لا يوجد فائض أو مستهلك من الذخيرة، كما طالب دفاع المتهمين ببطلان التحقيق الذي تم مع المتهمين الثاني والثالث.
واستمعت المحكمة، خلال جلستها، إلى أقوال شهود النفي، حيث قال اللواء حسام عبدالوهاب (54 سنة)، أنه كان متواجدًا أمام مديرية الأمن والمحافظة، وتابع "كُلفت الساعة 9,30 مساء يوم 28 يناير، المعروف إعلاميًا ب "جمعة الغضب"، بالتوجه إلى قسم العرب ببورسعيد بعد ورود إخبارية، بوجود بعض المتظاهرين الذي يستخدمون بعض الأسلحة (الخرطوش)، وقاموا بالهجوم على القسم".
وأكد شاهد النفي الأول بالقضية، أن قوات الشرطة لم تقوم بإطلاق أي أعيرة نارية على المتظاهرين، موضحًا عدم وجود أي أمر كتابي، بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين،
وقال الشاهد الثاني اللواء عبدالناصر "وجدت تشكيل من قوات الأمن يتعامل مع المتظاهرين بالدرع والعصا أمام قسم العرب ببورسعيد، وكان هناك كر وفر بين القوات والمتظاهرين، ولم تستخدم قوات الأمن الأعيرة النارية للتعامل مع المتظاهرين.. وقوات الجيش لم تصل إلى قسم العرب، يوم 28 يناير، حيث تعاملت قوات الأمن مع الموقف لحي حضور الجيش في اليوم التالي،"
وردًا على سؤال من المدعي بالحق المدني حول من أصاب المتظاهرين، وكيف كان التعامل مع المصابين، أجاب "السبب في إصابة المتظاهرين هم بعض المندسين الذين لهم ميول عدوانية وقاموا بحرق سيارات الشرطة أمام القسم وحاولوا اقتحام القسم.. وتم ضبط البعض منهم.. إلا أن بعض المتظاهريت تمكنوا من تهريبهم".
وقال شاهد النفي الثالث العقيد جمال حافظ، مأمور قسم العرب، "أنه لم يتلقي أي أوامر كتابية أو شفوية بإطلاق النار على المتظاهرين"، مؤكدًا أن المتظاهرين اقتحموا قسم العرب ببورسعيد، وتابع "عقب وصول التعزيزات بدأوا يتراجعوا إلى الشوارع المواجهة للقسم والجانبية"، وأضاف بقوله "في البداية كان العدد كبير وكانوا يلقون زجاجات فارغة وعندما أغلقنا الباب سمعنا صوت أعيرة نارية، عقب ذلك ألقوا زجاج مولوتوف على سيارات الشرطة التي احترقت".
وأضاف هاني رشيد الشافعي، رئيس مباحث قسم سرور، "كان هناك بعض المتظاهرين يوم 28 يناير يحملون بعض الأسلحة وتم ضبط 2 منهم"، مؤكدًا أن سبب إصابات بعض ضباط الشرطة هو إلقاء المتظاهرين لزجاجات مولوتوف على القسم، نافيًا استخدام الضباط لأي أسلحة نارية ضد المتظاهرين، حتى أنهم لم يستخدموا أسلحتهم الشخصية - على حد قول الشاهد.