وول ستريت جورنال: الانكماش الاقتصادي العالمي يضرب صفقات الاستحواذ بالشرق الأوسط

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية ان عوائد البنوك الاستثمارية في الشرق الاوسط قد تراجعت في الربع الثالث من من 2011 الى اقل معدلاتها منذ 2004 وذلك بسبب تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي والاضطرابات الجيو سياسية في المنطقة التي ادت الى حدوث شلل في انشطة صفقات الاستحواذ.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن بيانات مؤسسة (ديلوجيك) ان عوائد البنوك الاستثمارية في الشرق الاوسط من الاسهم والسندات والخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج قد تراجعت لتصل الى 36 مليون دولار بالمقارنة بقيمتها في الفترة نفسها من 2010 والتي بلغت 73 مليون دولار.
وذكرت ايريك ميلين الشريك في مؤسسة جونز داي في دبي انه هناك شكوكاً بأن ازمة ديون اليورو وخاصة الديون اليونانية سوف يكون لها تداعيات عكسية على صفقات الاستحواذ واضاف بأن منطقة الشرق الاوسط ليست محصنة ضد هذه التداعيات بالاضافة الى التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات الجيو سياسية بالمنطقة
مواصلة الصفقات
واضافت الصحيفة ان مواصلة اجراءات الصفقات حتى اتمامها يبدو أكثر صعوبة من ذي قبل في الشرق الاوسط وقالت ان الصفقات تنهار في المراحل النهائية حيث يقوم المشترون بالانسحاب في اللحظات الاخيرة بسبب مشاعر عدم الارتياح بخصوص المخاطر المحتملة المرتبطة بالصفقات او سبب تذبذب وتقلب الاسواق، واشارت على سبيل المثال الى قيام شركة المملكة القابضة في السعودية وشركة بتلكو في البحرين بالغاء المشروع المشترك لشراء حصة %25 في زين السعودية والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
الرسوم المصرفية
واشارت الصحيفة الى احد المظاهر التي تشهدها البنوك الاستثمارية في المنطقة وهو عدم رغبة بعض الشركات الاقليمية في دفع رسوم للخدمات المصرفية الاستشارية.
كما ان غياب الارباح في البنوك الاستثمارية في الشرق الاوسط ادى الى ان يقوم الكثيرون باعادة بحث المنهاج الذي يتبعونه تجاه الخدمات الاستشارية في الشرق الاوسط. وعلى سبيل المثال فقد قامت مؤسسة نومورا وبنك كريدي سويس بخفض الوظائف في عمليات بحوث الاسهم.
وفي الوقت نفسه قامت بنوك احرى بنقل بعض كبار العاملين للعمل في أوروبا واسيا او الولايات المتحدة.
الصناديق السيادية
وعلى الرغم من ان الصناديق السيادية تواصل تبرير وجود البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى في المنطقة، غير ان تركيز الخبراء المصرفيين قد يتحول الى الصفقات الاصغر والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار و الى عمليات اعادة الهيكلة ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه بعض المؤسسات باعادة تمويل الديون.