النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة لسليمان وراسخ

استمعت اليوم محكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة، في قضية "سوديك"، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لإهدارهم 970 مليون جنيه من المال العام على الدولة.
مَثُل في قفص الاتهام اليوم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك، وكل من نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين فؤاد مدبولي، حسن خالد فاضل، محمد أحمد عبد الدايم، عزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس" رئيس سابق لقطاع الشئون التجارية والعقارية.
واتهمتهم النيابة بإهدار قيمة الدولة مقابل سلطه الفرد، بالسماح للمتهم السادس مجدي راسخ بفرد شروطه علي الدوله لتنفذ مرغمه، ويجاب كل ما يأمر به المتهم، و تسخير وزارة الإسكان له، فامتنع المتهم الأول إبراهيم سليمان و قيادات وزارة الإسكان الأربعة عن فسخ التعاقد مع شركه سوديك التي يمثلها راسخ بالرغم من عدم التزامه بالشروط و نص العقد صراحه علي الفسخ في حاله مخالفتها.
كانت المجتمعات العمرانية خصصت 2550 فدان بمدينه الشيخ زايد، بما يعادل سدس مساحه المدينة الجديدة، في موقع من أفضل المواقع لسوديك، التي تعتبر شركة تحت التأسيس، بالمخالفة للائحة العقارية الملزمة بوجود خبرة و قدرة ماليه لتنفيذ المشروع المخصصة الأرض لأجله.
ووجهت النيابه سؤال إلي المتهمين حول ما الذي حال بينهم و بين فسخ التعاقد " يا سيادة الوزير " فالرغم من محاولة أبراهيم سليمان أن يبدو بصورة الرجل الصارم ، الا انه عمل و مسئولي وزارته بمنطق " اننا علي الفساد سائرون و لسيدنا "راسخ" راكعون " وامتنع المتهمين عن سحب الأرض، بالرغم تقاعس الشركة عن سداد قيمه مقدم ثمن الأرض علي مدار 7 سنوات كاملة، وفي المقابل يتم سحب الأرض من البسطاء المخصص لهم 600 متر حال عجزهم عن السداد معللين موقفهم بحالة ركود الأرض.
يشار لقيام الوزارة باستقطاع مساحه 900 فدان من سوديك، وببيعها بما حقق ربح نصف مليار جنيه وفقا لما قاله الوزير المتهم الاول في تحقيقات النيابه، و تركوا لسوديك 1650 فدان بالرغم من عدم ألتزام الشركه لا بدفع مقدم الثمن و لا حتي بإتمام المرافق الداخلية منذ عام 1997 حتي 2007 و ضيعوا بذلك 970 مليون جنيه ارباح علي الدوله .
كما مكنوا المتهم راسخ من التصرف في مليون متر مربع إلي شركه أخرى و إعفاء سوديك من مقابل التنمية الشاملة المنصوص عليها بالقرار السابق من إبراهيم سليمان نفسه.