تقدم الأثري محمد عبدالفتاح الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار اليوم الثلاثاء باستقالته من منصبه كأمين عام للمجلس إلى مجلس الوزراء الجهة التي يتبعها الأثار حاليا بعد إلغاء وزارة للأثار مؤخرا وذلك بعد تزايد الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات بالمجلس والتي تسببت في إغلاق مقر مبنى المجلس بالزمالك خلال اليومين الماضيين والتي انتقلت اليوم إلى مبنى المجلس بمنطقة العباسية بأعداد كبيرة. واضطر المسئولين بالمجلس إلى استدعاء القوات من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية لتفريق المتظاهرين من أمام المبنى الذي حاولوا الاعتداء والدخول إليه بالقوة. وأكد عبدالفتاح - في تصريحاته - أنه تقدم باستقالته بعد أن فاض به الكيل على حد تعبيره من هذه الاعتصامات والإضرابات .. مشيرا إلى أنه يرفض أن يكون مسئولا بلا صلاحيات أو أن يكون مجرد واجهة أو صورة لإدارة أثار مصر ولابد من منحه سلطات كاملة لإدارة المجلس.