موظفون في بنك الكويت المركزي يهددون باستقالات جماعية

أصدرت مجموعة من موظفي بنك الكويت المركزي بيانا صحفيا حذرت فيه من الاستقالات الجماعية للكوادر الكويتية من البنك المركزي، وذلك نظرا للزيادات التي طالت جميع قطاعات الدولة في الآونة الأخيرة، في حين ان موظفي البنك المركزي يعانون من تردي الأوضاع بسبب الأخطاء التي تم اكتشافها عند تطبيق الكادر مطلع عام 2007
وعدم اهتمام الإدارة العليا بإصلاحها، وفي ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفضلا عن متطلبات الحياة اليومية حتى أصبحنا غير قادرين على تحمل هذه الأعباء .
ويتساءل الموظفون في بيانهم الذي نشرته صحيفة القبس الكويتية اليوم "ألا تعتقد الإدارة العليا في البنك ان الموظفين يستحقون أعلى الكوادر والمزيد من المزايا حتى تواكب رواتبهم رواتب نظرائهم في البنوك المركزية الخليجية والعالمية، ونظرائهم في هيئة سوق المال التي يتشابه دورها الرقابي مع دور البنك المركزي، بالإضافة إلى نظرائهم في القطاع النفطي وديوان المحاسبة وذلك في ظل عدم استطاعتهم الحصول على تسهيلات مالية ومصرفية من وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وذلك خوفا من تضارب المصالح".
ويؤكد الموظفون ان تشجيع الكوادر الكويتية في البنك يتماشى مع رغبة حضرة أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي والمسؤوليات المناطة بالبنك المركزي في هذا الخصوص وفقا لما نشرته العربية نت .
وأضاف البيان: ان مطالب موظفي البنك المركزي تتركز في اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرارات التي وافق عليها مجلس الخدمة المدنية والتي تشمل منح الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية لكل الفئات ومستحقيها في كل درجة حسب الجدول الخاص بتلك المكافأة ودون تحديد أي نسبة لكل العاملين الكويتيين في البنك المركزي.
2 - منح الموظفين الكويتيين مكافأة مالية شهرية قدرها 200 دينار لكل الفئات من الدرجة 7 حتى الدرجة 15 والتي لم يتم صرفها لأي موظف كويتي منذ تطبيق الكادر حتى الآن، والواردة في كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه لنائب المحافظ المؤرخ في 17-1-2007، علما بأن المطالبات الواردة في البندين 1 و2 لا تتطلب الرجوع مرة أخرى الى مجلس الخدمة المدنية.
3 - امكانية الاستفادة من الموارد المالية المتحصلة من الجزاءات المالية التي يطبقها البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في تعديل الكادر والراتب التقاعدي لموظفي البنك آخذين بعين الاعتبار انخفاض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لجميع الموظفين الكويتيين عما كان عليه قبل تطبيق الكادر الحالي، مما انعكس على الراتب التقاعدي للموظف الكويتي في البنك حتى أصبح من أقل الرواتب التقاعدية على مستوى الكويت.
4 - تعديل الكادر الحالي وإلغاء التفرقة بين الإدارات ومعالجة السلبيات التي افرزها هذا الكادر، والتي أدت إلى الرسوب الوظيفي لمعظم الموظفين الكويتيين نتيجة التطبيق الخاطئ للكادر والتعليمات والأسس التي أصدرها البنك المركزي لاحقا، والتي أدت لهذا الرسوب الوظيفي.
5 - صرف بدل صرافة لموظفي قسم النقد والتي كانوا يتقاضونها سابقا قبل إقرار الكادر الحالي حيث انهم يتحملون أعباء وظيفية ومسؤولية كبيرة بالإضافة لتحملهم العمل في بيئة وظيفية غير صالحة للعمل، وكذلك منح بدل نوبة للعاملين في قسم الأمن والسلامة.
6 - تعديل نظام جزاءات البصمة المطبق بحق الموظفين حيث تتم مجازاة الموظف بأربعة جزاءات مجحفة وهذا ما يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية والدستور الكويتي والاكتفاء بجزاء واحد فقط.
ووناشد الموظفون في البيان رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين أوضاع العاملين الكويتيين في البنك بمنح المزيد من المزايا كالتأمين الصحي وتذاكر السفر وبدل الانتقال للمفتشين وغيرها من المزايا لتواكب مستوى الزيادات والمزايا في قطاعات الدولة المختلفة لمواجهة غلاء المعيشة وأعباء الحياة، مع الأخذ بعين الاعتبار سرعة تنفيذ الإجراءات الواردة في البندين الأول والثاني التي لا تتطلب الرجوع مرة أخرى الى مجلس الخدمة المدنية.
وختم الموظفون بالقول: "علما بأننا قررنا تنظيم اعتصام للتعبير عن رفضنا للأوضاع المتردية للعاملين الكويتيين في بنك الكويت المركزي بتاريخ 28-9-2011".