الحكومة تفشل فى إنهاء أزمة رخص الحديد بسبب رفض سداد الغرامات

فشلت المفاوضات الحكومية، أمس، مع مصانع الحديد الأربعة، المسحوبة تراخيصها الجديدة بحكم قضائى، فى تسوية الأزمة، وذلك بعد رفض هذه المصانع سداد غرامات بقيمة 2 مليار و75 مليون جنيه، فى حين تدخلت البنوك المقرضة لهذه المصانع فى اجتماعات طارئة، لبحث كيفية تسوية 6 مليارات جنيه قيمة القروض.
قال سمير نعمانى، مدير المبيعات بشركة حديد عز، إن جميع المصانع رفضت طلب قيادات وزارة الصناعة سداد الغرامات المستحقة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء وتقديم طلب بوقف تنفيذ الحكم، والنقض والاستئناف.
وتوقع «نعمانى» فى تصريح ل«المصرى اليوم»، تأثر الاقتصاد المحلى بقرار المحكمة بسحب الرخص الأربع، نتيجة إهدار استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه لإنتاج 3.5 مليون طن مكورات حديد سنويا، وتعطل أكثر من 16 ألف عامل.
وأشار إلى أن سحب الرخص وضع المصانع الأربعة فى مواجهة صعبة مع البنوك، بسبب الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 6 مليارات جنيه، منها 1.2 مليار جنيه لمجموعة «العز»، استخدمت منها 800 مليون جنيه حتى الآن.
وفى هذا السياق، ذكرت مصادر مسؤولة بشركة «طيبة» للصلب، أن الشركة هددت باللجوء للتحكيم الدولى، حفاظا على حقوق المساهمين السعوديين بالمصنع.
من جانبهم، أكد مسؤولون مصرفيون، أن المشكلة الرئيسية التى تواجه البنوك تتمثل فى تدنى قيمة المصانع عن نظيرتها المتعلقة بالقروض، مؤكدين أن حجم التمويل الممنوح لمصانع الحديد يصل إلى 6 مليارات جنيه.
وقال حسام حسن، مدير عام الشؤون القانونية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن الإدارة التنفيذية العليا للبنك طلبت، أمس الأول، إبداء الرأى القانونى فى موقف البنك تجاه القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لرخص الحديد المسحوبة. وأكد أحمد المصرى، مدير عام الاستثمار والتمويل بالبنك الأهلى المصرى، أنه تم صرف جميع القروض بالكامل.
من جهته، أكد مصدر بارز ببنك مصر، أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات مكثفة وطارئة بين البنوك المقرضة لهذه المشاريع، لتوضيح موقف جماعى وموحد تجاه الأزمة والتأثيرات السلبية للقرار وبدائل تنفيذه.
من ناحية أخرى، تعقد غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الأسبوع الجارى اجتماعا طارئا لأعضائها من مجموعة الحديد والصلب لبحث الموقف عقب القرار