أعلن صندوق النقد الدولي عن تخصيص 600 مليوندولار لكوت ديفوار التي خرجت من أزمة حادة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ، داعيا إلى تنظيم انتخابات تشريعية قبل نهاية العام الجاري. وذكر بيان لصندوق النقد الدولى في ختام زيارة بعثته إلى أبيدجان التى استمرت أسبوعين "إن هذا الدعم يأتى فى إطار منح التسهيلات الائتمانية الموسعة والتي ستخضع لموافقة مجلس إدارة الصندوق في شهر نوفمبر القادم، وستستمر حتى عام 2014". وأكد الصندوق فى بيانه الذى نقله راديو "أفريقيا 1" اليوم الجمعة أن هدفه الرئيسي هو إعادة بناء اقتصاد كوت ديفوار عقب مرور سنوات على الأزمة الداخلية والتي تتميز بمستوى استثمار ونمو وفرص عمل ضعيفة، معربا عن أمله في أن تقوم الحكومة الإيفوارية بتحسين المناخ الأمني لاسيما حركة البضائع والأفراد وتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في حد أقصاه 15 ديسمبر القادم. ومن جانبها، أشادت دوريس روس رئيسة البعثة المشتركة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي من أجل التنمية بالانتاج الصناعي الذي وصل إلى 95\% في شهر يونيو الماضي مقابل 50 \% في شهر أبريل 2010. كما أشاد وزير الاقتصاد الإيفواري شارلز ديبي كوفي بالانتعاش التدريجي للاقتصاد الذي كان يشهد ركودا بنسبة انخفاض بلغت سالب 8ر5 \% مقابل سالب 5ر7 \% في 100 يوم. وأعلن البنك الدولي بدوره فى دعم الميزانية ب150 مليون دولار ومنحة تقدر ب50 مليون دولار من أجل دعم مشروع لصالح توظيف الشباب فى كوت ديفوار ، فيما أوضحت إمانويل نوبيسي نجانكام ممثلة البنك الدولي أن هذه العملية تعد جزءا من برنامج استثنائي ينفذ لصالح كوت ديفوار. يذكر أن صندوق النقد الدولي قداستأنفت مساعدتها في كوت ديفوار في شهر يوليو الماضي وذلك بعد تعليقها خلال الأزمة الدامية التي اندلعت جراء إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في 28 نوفمبر 2010 والتي انتهت باعتقال رئيس كوت ديفوار السابق لوران جباجبو في 11 أبريل الماضي.