أقترحت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية مساهمة وزارة الأوقاف بجزء من إيرادات الزكاة، والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، للمشاركة في تمويل صندوق الإسكان الاجتماعي. أكد اللواء محمد بسيوني رئيس الشركة، على أهمية القانون المطروح لتوفير ودعم وحدات سكنية خاصة للمواطنين من أصحاب الدخول المتدنية، مؤيدا المساحات المطروحة فى المشروع لتناسبها مع الدعم المقدم نظرا لتوازنها مع تكلفتها الفعلية، رفضاً طرح الدولة لوحدات مدعمة بمساحات كبيرة، لأنها ستكلف الدولة أموالا طائلة، تحول دون إنشاء أكبر كم ممكن من الوحدات. شدد على نظام القرعة العلنية كأفضل وسيلة لتوزيع الأراضي، خاصة فى ظل الضوابط الموضوعة حولها والتى تجعلها هدفاً لبناء وحدات عائلية وليس للمتاجرة بها كما كان يحدث فى الماضي من تسقيع لأراضي الدولة المدعمة