وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية القرض المشترك طويل الأجل لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، الذي يقوم بتمويله بالمشاركة مع بنوك التجاري الدولي ، العربي الأفريقي الدولي، القاهرة و الأهلي المتحد بصفتهم المرتبين الرئيسيين وضامني التغطية . وتبلغ قيمة القرض 3 مليار جنيه مصري، وتبلغ مدة هذا التمويل 10 اعوام متضمنه فتره السحب وسماح لمدة ، وتبلغ حصة البنك الأهلي المصري 1,091 مليار جنيه، في حين تبلغ حصة كلا من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي 636 مليون جنيه وحصة بنك القاهرة 455 مليون جم وحصة البنك الأهلي المتحد 182 مليون جنيه. وتم تسويق جانب من القرض الى كلا من البنك الوطني المصري والمصرف المتحد وبنك كريدي اجريكول وبنك بيريوس مصر، وبالتالي فقد أصبح إجمالي البنوك المشاركة في التمويل 10 بنوك مصرية، ومن المتوقع ان تقوم الشركة ببدء السحب من التمويل بحد اقصى اسبوع من تاريخ التوقيع على عقد التمويل. وسيتم استخدام القرض في تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لإنشاء كل من محطتي السادس من اكتوبر وشمال الجيزة ، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لمحطة السادس من اكتوبر 2.5 مليار جم وبقدره انتاجيه اجماليه قدرها 600 ميجا وات وذلك باستخدام تكنولوجيا ال Simple Cycle لإنتاج الطاقة الكهربائية، ويمول المشروع من خلال التمويل المشترك والموارد الذاتية للشركة، في حين تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع شمال الجيزة 8.2 مليار جم وبقدره انتاجيه اجماليه قدرها 1500 ميجا وات وذلك باستخدام تكنولوجيا ال Combined Cycle لإنتاج الطاقة الكهربائية ويقوم بتمويل المشروع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية بجانب القرض المشترك والموارد الذاتية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء. وقال شريف علوي نائب رئيس مجلس الإدارة بأن هذا التمويل، بجانب جدواه الاقتصادية للبنوك المشاركة فيه والسوق الثانوي للإقراض، إلا أن أهميته ترجع إلى أهمية القطاع الذي يتم منحه، ويعكس كذلك اتجاه البنك كأولوية قصوى إلى مساندة القطاعات الاستراتيجية بالدولة مثل الكهرباء والبترول والمواصلات والبنية التحتية بصفة عامة. واوضح محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذا الاتفاق يعزز من مكانة البنك في صدارة البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات في ضوء ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين من الفوز بصفقات تمويل العديد من المشروعات الكبرى في قطاعات الاقتصاد الرئيسية بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، حيث يسعى البنك دائماً لدعم القطاعات الهامة وعلى رأسها الكهرباء والبترول والنقل، وذلك لسد أي فجوة تمويلية في هذه القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في الاقتصاد المصري. وأوضح أحمد المصري رئيس تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة أن البنك الأهلي المصري يعتبر البنك الأول الذي يقود القطاع المصرفي المصري في تمويل قطاع الكهرباء وذلك في إطار تنسيق متبادل مع وزارة الكهرباء وقيادات الشركة القابضة والشركات التابعة لتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لاحتياجات خطة الوزارة التمويلية، وذلك من خلال إتاحة القروض والتسهيلات والالتزامات العرضية لشركات انتاج الكهرباء اضافة الي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويأتي في مقدمة هذه المشروعات محطات دمياط والشباب والعين السخنة والكريمات والنوبارية وغيرها.