اتفاق مصر والسعودية على آليات جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أكد وزيرا التجارة والصناعة المصرى د. محمود عيسى والسعودى عبدالله بن أحمد زينل أن هناك رغبة مشتركة بين البلدين على دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية إلى المستوى الذي يعكس طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين لا سيما وأن السعودية تعتبر من أكبر شركاء مصر في الدول العربية .
جاء ذلك في ختام فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي المصري الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم وسط تجمع كبير بين رجال الاعمال السعوديين والمصريين.
واتفق الجانبان على حل جميع المشكلات والمواضيع الاقتصادية التي تخص الاستثمارات السعودية في مصر وإزالة العقبات بما يضمن جذب وتنشيط التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وأن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجل الأعمال في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة في شتى المجالات .
وقال الدكتور محمود عيسى انه تم بحث إقامة مكاتب مشتركة تعمل على تقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين وتقييم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين،.
وأضاف أن تم الاتفاق على زيادة وحدات الجسر البحري بين البلدين ليكون ممرا بين آسيا وإفريقيا وإعادة بحث اقامة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة .
و نوه وزير التجارة والصناعة بعمق العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين شعبي وحكومتي البلدين التي تزداد قوة ورسوخا عاما بعد عام مشددا على أهمية هذا الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مصر عقب أحداث 25 يناير وكذلك ازالة العوائق امام تدفق الاستثمارات ومضاعفة حجم المشروعات المشتركة خلال السنوات المقبلة