الخبراء يختلفون على دعم القطاع المصرفي للبورصة

تباينت اراء مدراء قطاع الخزانة ببعض البنوك حول قيام القطاع المصرفي بالتدخل عن طريق الصناديق الاستثمارية لضخ سيولة نقدية بالبورصة المصرية للتخفيف من حدة التراجعات المصاحبة لجلسات التداول خلال الفترة الأخيرة، بعد ما فقدت البورصة 133 مليار جنيه منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية جلسة الأسبوع الماضي.
قال شريف عثمان رئيس قطاع الخزانة ببنك المؤسسة العربية المصرفية، أن القطاع المصرفي لديه ما يكفيه من الأعمال والالتزامات التي لها الأولوية، عوضاً عن الدخول في استثمارات بسوق المال وتحمل عبئاً جديداً يحول دون الوفاء بالتزاماته التمويلية، وخاصة مع وجود اتجاه عام خلال الفترة الحالية للتركيز علي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
أضاف أن الأوضاع الحالية لا تمثل حافزاً للاستثمار في البورصة نتيجة حاله عدم الاستقرار الأمني والركود الاقتصادي وبطء عجلة الإنتاج، وأن تحسن هذه الأوضاع مرهون بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
قالت إيمان عبد العزيز مدير قطاع الخزانة وسوق المال بالبنك العربي، من الصعب تدخل القطاع المصرفي لدعم البورصة المصرية حالياً، نظراً لاستمرار حاله التراجعات التي انتابت السوق منذ أحداث 25 يناير الماضي.
أكدت علي ضرورة نهوض القطاع المصرفي بنفسه اولاً وذلك بما يدعم الاقتصاد المصري بوجه عام والذي من شأنه أن يدعم البورصة المصرية.
من جانبه قال إيهاب الليثي الخبير المصرفي، أن البورصة المصرية ليست الوحيدة المتضررة، فهي تأثرت بالتبعية بالانهيارات الاقتصادية على مستوى العالم بدءاً باليونان مروراً بالولايات المتحدة الأمريكية وتوقعات بأن تصل للدول الأسيوية.
أوضح أن القطاع المصرفي يمكنه المساعدة في دعم البورصة لتخفيف حدة التراجعات عن طريق ضخ سيولة من خلال صناديق الاستثمار مع الاعتماد علي إستراتيجية استثمارية طويلة الأجل وجني المكاسب عقب انتهاء الأزمة، مؤكداً أن الدعم حدث مسبقاً حينما شارك عدد من البنوك في دعم صندوق استثمار مصر المستقبل لإنعاش البورصة، ومحتمل القيام بمثل هذا الدور حالياً.