الثورة لم تؤثر على التمويل العقاري وملف الاراضى ابرز المعوقات

500 مليون جنيه حجم محفظة الشركة ومعدلات النمو العام الحالي ضعيفة
طالبت هالة بسيونى العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري الحكومة باتخاذ إجراءات وقرارات سريعة وواضحة حيال ملفات الاراضى التى حصل عليها المستثمرون العقاريين وتواجههم تهم تورط فى قضايا فساد تتعلق بكيفية حصولهم على الاراضى المقام عليها مشروعاتهم والتى اصبحت المعوق الرئيسى امام التمويل العقارى وليست ثورة الخامس والعشرين من يناير .
اوضحت ان حجم محفظة الشركة بلغ نحو 500 مليون جنيه ولن يكون هناك حاجة الى زيادة راسمالها خلال العام الحالى خاصة وانها تستطيع الاقتراض بنحو تسعة اضعاف راس المال بالاضافة الى عدم لجؤها للاقتراض الفترة الحالية لانخفاض حجم الاعمال .
بداية ما مدى تأثير ثورة الخامس والعشرون من يناير على قطاع التمويل العقارى خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع العقاري ؟
الثورة المصرية تصب فى صالح التمويل العقارى وكفيلة بتنشيط هذا القطاع خاصة وان الثورات تولى اهتمام اكبر بمحدودي ومتوسطي الدخل ولكن ما أصاب القطاع بالعديد من المشاكل هو تورط العديد من المستثمرين العقاريين فى قضايا فساد تتعلق بكيفية حصولهم على الاراضى المقام عليها مشروعاتهم واسعارها الغير عادلة وتجميد اموالهم وتحويلهم الى النائب العام وازداد الامر سوء بحكم القضاء الادارى بالغاء عقد بالم هيلز
ولم تشير الحكومة من قريب او بعيد على الحفاظ على حقوق المشتريين من تلك الشركات مثلما تم فى ازمة مدينتى السابقة والسؤال الذى يطرح نفسه من اين سيحصل حاجزي الوحدات على حقوقهم من تلك الشركات وليس لهم ذنب فى ذلك بل يجب حمايتهم والحفاظ على حقوقهم والرجوع فقط على المطوريين والمستثمرين العقاريين من خلال احتساب الفارق بين السعر الذى حصل على الارض منها وبين السعر الحقيقى .
حقق التمويل العقارى نموا بنحو 42% خلال العام الماضى هل من المتوقع ان يحقق معدلات نمو جيدة خلال العام الحالى ؟
العام الحالى لن يشهد النمو الذى كنا نتوقعه متاثرا بالاحداث الحالية خاصة وان هناك العديد من الاجراءت التى كان يتم اتخازها لتنشيط القطاع ابرزها التعديلات التى كانت ستتم على قانون التمويل العقارى واقرارها من مجلس الشعب وتم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة القانون وتوصلنا الى تعديلات كثيره تم رفعها الى هيئة الرقابه الماليه ولا يعرف احد الان متى ستتم تلك التعديلات
كما ان الطلب على شراء الوحدات بنظام التمويل العقارى اوغيره اصبح ضعيف جدا بسبب مشكة الاراضى التى لا يعرف احد متى تنتهى مما يعنى ان العام الحالى سيكون عام ترتيب البيت من الداخل والرهان على الحفاض على معدلات النمو السابقة تمهيدا للانطلاق بداية العام المقبل رهنا بحل مشكلة الاراضى والاستقرار السياسى والامنى .
تاثرت العديد من القطاعت من جراء الثورة وبالتالى تاثر العاملون به ولجات البنوك الى تاجيل تحصيل اقساط الافراد بتلك القطاعات هلى اتخذتم نفس الاجراء ؟
بالفعل لجئنا داخل المصريه للتمويل العقارى الى تاجيل العديد من الاقساط للافراد العاملين بالقطاعات المتاثرة والحاصلون على وحدات بنظام التمويل العقارى من الشركة وتم دراسة مدى تاثر كل قطاع على حدة وان كان القطاع السياحى الاكثر تاثرا والذى تم تاجيل الاقساط على العاملين به لمدة تتراوح بين 3 الى 6 اشهر حتى يتعافى القطاع .
كم تبلغ حجم محفظة الشركة وما هى النسبة المتوقعة لزيادتها خلال العام الحالى ؟
اجمالى محفظة الشركة يبلغ نحو 500 مليون جنيه والقائم منها بعد السداد يصل الى 280 مليون جنيه ولا يستطيع احد تحديد النسبة التى سينموا بها خلال العام الحالى نظرا لحالة عدم الاستقرار بالاضافة الى التغيرات الطارئة التى تحدث بصفة مؤقتة والتى تجعل من توقع مثل تلك الامور مستبعد .
كم تبلغ حجم الطلبات المقدمة من راغبى شراء الوحدات بنظام التمويل العقارى للشركة منذ بداية العام ؟
لم تشهد الشركة خلال شهرى يناير وفيراير اى طلبات جديدة للتمويل بسبب احداث الثورة واغلاق البنوك لكن بداية من مارس الماضى بداءت طلبات التمويل فى تزايد وان كانت بشكل منخفض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى .
هل هناك نية لدى الشركة لزيادة راسمالها او الحصول على قروض جديدة من المصرية لاعادة التمويل العقارى ؟
لا يوجد حاجة لدى الشركة لزيادة راسمالها والذى تم زيادته خلال العام الماضى الى 100 مليون جنيه ويمكننا الاقتراض 9 اضعاف راسمال المال كما ان حصولنا على قروض خلال العام امر مستبعد لارتباط ذلك بحجم الاعمال الى جانب ان تلك القروض تمثل عب على العائد على راس المال فى حالة انخفاض حجم الاعمال كما اننا لم نسحب من القرض الذى تم الاتفاق عليه مع الشركة المصرية لاعادة التمويل العقارى سوى ستة ملايين جنيه .
هل يدفعكم انخفاض حجم الاعمال الى تسريح جزء من العمالة بالشركة خلال تلك الفترة ؟
العمال الموجوده فى الشركة المصريه للتمويل العقارى عمالة جيدة ومدربة ولن يتم الاستغناء عن اى منها لانهم يمثلون ثروه للشركة خاصة وانه تم تدريبهم وتاهيلهم بشكل جيد ويتم تخفيض المصروفات حتى لا تتاثر الشركة .
هل يدفعكم اهتمام الدولة بمحدود الدخل الى التوسع فى تمويل الوحدات لتلك الفئة ؟
استراتيجية الشركة لا تركز بشكل كبير على تمويل تلك الفئة وان كان الفئة المتوسطة وما فوقها هى التى تلاقى اهتمام اكبر من الشركة وتتركز معظم عملائها بها .
كيف ترين الدور الذى يجب على الحكومة القيام به خلال الفترة الحالية لدعم القطاع ؟
يجب على الحكومه ان توحه الكثير من الرسائل التى تطمئن فيها الافراد وانتؤكد ان هناك فارق بين من حصل على اراضيه بشكل غير قانونى ومن حصل على اراضيه بطريقه صحيحه وان يكون هناك نوع من المكاشفة والشفافية وعندما يطمئن المواطنون سيتجهون الى الشراء مره ثانيه وبالتالى سيتحرك قاعدة كبيرة من الصناعات المتعلق عملها بهذا القطاع وسيحدث اقبال على التمويل العقارى .