طالبت مذكرة رسمية تلقتها غرفة الصناعات الكيماوية من شركة كلورايد بزيادة الفئة الجمركية علي واردات البطاريات من 30% إلى 60%، لحماية المصانع المحلية من الإغلاق. أرجعت المذكرة طلبها لحماية المصانع المحلية المهددة بالتوقف تماماً وتسريح العمالة الموجودة بها، لعدم قدرتها على مواجهة الزيادة في حجم الواردات بالسوق المصرية، وكذلك ظهور حالات تحايل علي الجمارك تمكنت من إدخال المنتجات المستوردة بأقل من أسعارها الحقيقية. اوضحت المذكرة ارتفاع واردات مصر من قطع غيار البطاريات من كوريا والصين إلى 11.1 مليون دولار نهاية العام الماضي مقابل 1.4 مليون دولار عام 1988 الذى فتح فيه باب استيرادها. وبصفته قال وليد الداودي عضو مجلس إدارة شركة كلورايد إيجبت لصناعة البطاريات إن زيادة حجم الواردات أدت إلي انخفاض إنتاج المصنع المحلية بمعدل 40% ما ترتب عليه زيادة تكلفة الإنتاج المحلي وعدم قدرته علي المنافسة في السوق المحلية. أضاف انه علي المدي البعيد وباستمرار الظروف التى تمر بها مصر فإن هذه الصناعة ستنقرض محلياً، مشيراً لحجم سوق البطاريات الذي يصل إلى 5 ملايين بطارية، ويصل عدد العمالة في مصانع البطاريات السائلة 3000 عامل، وأن حجم الإنتاج المحلي المتاح من البطاريات السائلة 3 ملايين بطارية.