4 بنوك تطالب «دمياط للموانئ» بتعديل أوضاعها

قال مصدر مطلع ل«الوطن»: إن 4 بنوك هي البنك «الوطني» المصري وبنك «مصر والتنمية» الافريقي وبنك «ABC» البحرين و«الأهلي المتحد» اتفقت على منح شركة «دمياط للموانئ» وهي شركة زميلة ل«مجموعة عارف الاستثمارية» و«كي جي ال» للموانئ مهلة حتى نهاية مارس الجاري لتعديل أوضاعها كشرط لإقراضها 480 مليون دولار.
وبحسب المصدر ذاته فإن الخطة المحتملة لتعديل الأوضاع تتضمن إلزام الشركة زيادة رأسمالها الى 160 مليون دولار مع خيار مشاركة الشركة «القابضة للنقل البحري» في رأسمال الشركة لزيادة عدد المساهمين وفي حالة عدم التزام الشركة الخطة المقترحة بالاضافة الى إعادة تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، فإن البنوك ستصرف النظر نهائياً عن منحها التمويل اللازم.
وأضاف المصدر ان البنوك المقرضة كانت قد توصلت الى اتفاق مع الشركة لإعادة منحها القرض الذي كان متفقاً عليه منذ أكثر من عام الذي تبلغ قيمته نحو 480 مليون دولار وجمدته البنوك لإخلال الشركة بالجدول الزمني لتنفيذ مشروع إنشاء المحطة الجديدة لتداول الحاويات بميناء دمياط.
وذكر المصدر أن البنوك المقرضة اشترطت رفع سعر الفائدة على القرض الى %5.25 بدلا من %2.25 كشرط لإعادة صرف القرض، مضيفا أن وزير النقل المصري قام بإزالة جميع المعوقات التي أخرت عملية تنفيذ المشروع كما قام بإلغاء غرامة التأخير التي تدفعها الشركة لوزارة النقل التي تقدر بحوالي مليوني دولار شهريا.
وأفاد المصدر ان شركة «دمياط» الدولية للموانئ تساهم فيها شركة «مجموعة عارف الاستثمارية» بنسبة %10 فيما تساهم فيها شركة «كي جي ال للموانئ» بنسبة %35 وشركة «جنرال الكتريك» %10 وشركة «ترمينال لينك كويمباني» %20 وشركة «الملاحة العربية المتحدة» %5 و«محطة الصين للشحن» %20 و«هيئة ميناء دمياط» بنسبة %5 ويبلغ رأس مال شركة «دمياط الدولية للموانئ» 650 مليون دولار.
وأشار الى أن شركة «دمياط الدولية للموانئ» حصلت على حق الامتياز لبناء محطة حاويات بنظام (B.O.T) لمدة 40 سنة لبناء رصيف بطول 230 مترا وبعمق 18 مترا والمتوقع أن تكون أكبر محطة حاويات في الشرق الأوسط