خطاب إلى رئيس الوزراء يطالب بتحديد جهة تسلم "عمر أفندى"

مَن يتسلم «عمر أفندى»؟.. سؤال موجه للحكومة، بعد أن كشف مصدر مسؤول بالشركة القومية للتشييد، ممثلة قطاع الأعمال فى «عمر أفندى»، أن مجلس الإدارة أرسل خطاباً إلى رئيس الوزراء نهاية يونيو الماضى، يطالب فيه بتحديد الشركة القابضة التى ستتولى مهمة تسلم الشركة بعد استردادها. المصدر أوضح أن «عمر أفندى» تمت خصخصتها قبل إلغاء الشركة القابضة للتجارة، وتوزيع شركاتها التابعة بين القومية للتشييد والشركتين القابضتين للنقل البحرى والسياحة والسينما، وهو ما وضع موقف القومية للتشييد فى مأزق.
وقال: القومية للتشييد تمتلك حصة 10% فقط فى «عمر أفندى»، وهو ما لا يشفع لها بتسلم الشركة، خاصة أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بفسخ عقد البيع المبرم مع المستثمر السعودى جميل القنبيط ينص على استرداد الدولة للشركة.
وأضاف: ننتظر تحديد الشركة التى تتسلم «عمر أفندى» وهو ما يحتاج إلى قرار من رئاسة مجلس الوزراء، خاصة أنه لا توجد رغبة لدى شركة القومية للتشييد للاستمرار فى متابعة ملف الشركة، بل تسعى لتسليمها إلى أى شركة قابضة أخرى.
وأكد أن القومية للتشييد عرضت خلال جمعيتها العمومية هذا الخطاب على المهندس عادل الموزى، المشرف على قطاع الأعمال العام، قبل إرساله إلى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لاستصدار قرار باسم الشركة القابضة التى تتسلم «عمر أفندى».