قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، برئاسة المستشار مكرم عواد، رفض التظلمات المقدمة من فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، إيهاب العمدة، عضو المجلس عن دائرة الشرابية والزاوية، ورجب هلال حميدة، عضوالمجلس عن دائرة عابدين، ووائل أبو الليل، مدير إحدى شركات السياحة، علي قرارات قضاة تحقيق وزارة العدل بتجديد حبسهم علي ذمة التحقيقات في وقائع التحريض ضد المتظاهرين. جدد المستشار محمود السبروت، رئيس لجنة التحقيقات المكلفة من وزارة العدل للتحقيق مع المتورطين في موقعة الجمل، حبس الدكتور فتحي سرور ثلاث مرات متتالية، منهم مرتين لمدة 15 يوم، ثم مرة لمدة 30 يوم، مما يعني تجاوزه مدة الحبس الإحتياطي المقررة قانونا في مرحلة التحقيقات وهي 45 يوم. يتظلم عضوي مجلس الشعب السابقين حميدة والعمدة كذلك علي تجاوز مدة الحبس الإحتياطي علي ذمة الإتهامات الموجهة إليهم بالتحريض بالإعتداء علي المتظاهرين وحشد البلطجية لتفريقهم من ميدان التحرير، وإثنائهم بالقوة عن المطالبة بتنحي الرئيس السابق مما تسبب في مقتل البعض وإصابة آخرين، وذلك وفقا لما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول موقعة الجمل يومي 2و3 فبراير.