قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عطران بحل مجلس نقابة المحامين الحالي، استنادا إلي قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100 الخاص بانتخابات النقابات المهنية. جاء قرار المحكمة مستندا إلي الشرعية الثورية وقرار الدستورية العليا بحل مجالس جميع النقابات المنتخبة قبل ثورة 25 يناير. قدم الدعوي إبراهيم فكري المحامي وعدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، وإلغاء قرار رئيس محكمة الإستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة. وطبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، فإن رئيس محكمة الإستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان إنتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة