النيابة العامة تطعن على براءة الفقي والمغربي وغالي

كلف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام نيابة الأموال العامة بالطعن على الأحكام التي صدرت ببراءة 3 وزراء ورجلى الاعمال الهاربين من تهمة اهدار المال العام .
وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت انس الفقى وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير الماليه السابق من تهم استغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام بما بلغت قيمته 70 مليون جنيه، اشتركا فى إهدارها لدعم البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى وأعضائه من رموز النظام السابق.
كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوي المدنية المقامة ضدهما وألزمت رافعيها بالمصروفات.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أنه ثبت من المخاطبات الرسمية بين الفقى وغالى، قيام الأول بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من الثانى لتعزيز موازنة وزارة الإعلام للقيام بأعمال دعاية انتخابية تتعلق ب"الإنجازات التى تحققت منذ عام 1981، وحتى عام 2010"، فى إشارة للفترة التى تولى خلالها الرئيس السابق حسنى مبارك حكم البلاد.
وذكر أيضًا أنه ثبت من الفحص الذى جرى بمعرفة النيابة واللجان الفنية المختصة، أن وزير الإعلام السابق أنس الفقى قام بصرف قرابة 10 ملايين جنيه على تجهيزات خاصة بمؤتمرات واجتماعات الحزب الوطنى والتغطية الإعلامية والدعائية للانتخابات البرلمانية.
كما أصدرت المحكمة نفسها، حكمًا ببراءة أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" السابق ورجلى الأعمال الهاربين وحيد متولى وياسين منصور فى قضية التربح والإضرار العمدى بالمال العام فى ارض "أخبار اليوم".