مجلس الوزراء يمنح رخص الحديد الأربعة للشركات الفائزة بها يناير الماضي

الاستثمارات تتعدى 3 مليار جنيه ..والمصانع تقام 2 بالصعيد و 2 بالوجة البحري ..
أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، د. سمير الصياد أن مجلس الوزراء وافق علي منح رخص الحديد الأربعة الجديدة للشركات التي كانت قد فازت بها خلال يناير الماضي، لانتاج نحو 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن بليت، على أن يقام إثنان فى الصعيد وإثنان بالوجه البحري، باجمالي استثمارات 3 مليار جنيه.
قال، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض موقف الصادرات المصرية حتى نهاية يونيو وخطط وبرامج المجالس خلال الربع القادم وأهم المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول المطلوبة لها، أن الحد من استيراد المنتجات والمكونات التي يمكن تصنيعها محليا قضية تحتل أولوية كبرى ، مؤكدًا على أن التكامل يمثل أهمية كبيرة خلال هذه المرحلة لتنمية الصناعة المصرية.
طالب الصياد المجالس التصديرية باعداد قائمة بالمشروعات واحتياجات ومتطلبات كل قطاع انتاجي من المعدات والماكينات وكذلك المنتجات الوسيطة التى لا يتم إنتاجها محلياً.
تابع "نسعي لخلق مناخ ملائم ونوع من التواجد بين قطاعي الصناعة والتصدير وأن هناك دائما تنسيقا مع المجتمع الصناعي والتصديري وأصحاب المصلحة، ومنظمات الأعمال، لبلورة الافكار والرؤي لخدمة هذه القطاعات وتنميتها ومساعدتها في حل مشاكلها وتقديم الدعم الفني اللازم لها".
أوضح أن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة سيعقدان اجتماعات مكثفة بصفة دورية مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية ومنظمات الأعمال المختلفة للتعريف بالخدمات الجديدة التى يتم تقديمها وآليات الحصول علي هذه الخدمات خصوصا انه حدث تطور كبير لتحسين وتسهيل الخدمات المقدمة من هاتين المؤسستين .
نوه الصياد أن الوزارة تعكف حاليا من خلال هيئة التنمية الصناعية علي إعداد دراسة شاملة لتحرير اسعار الطاقة علي الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تشمل رؤية شاملة حول هذه الصناعات مع الوضع في الاعتبار ان ذلك لا يؤثر علي حق المستهلك في حصوله علي منتج جيد وبسعر مناسب .