نفت شركة موبينيل ما أعلنته أمس الشركة المصرية للاتصالات، بخصوص التوصل لاتفاق مبدئي بشأن رسوم ربط الشبكتين، وتمرير المكالمات الدولية عبر شركة المصرية للاتصالات.وقال حسان قباني، الرئيس التنفيذي لموبينيل، في تصريحات خاصة ل"الشروق" "لم نتوصل بعد لأي اتفاق يخص ربط شبكتنا بشبكة المصرية، ورسوم استغلال البنية التحتية لتوصيل المكالمات، وما زلنا في إطار التفاوض، نقلا عن جريدة الشروق المصرية. واستطرد قباني: "ارتباطنا التجاري مع الشركة المصرية للاتصالات، يتم عن طريق 3 محاور، الأول خاص بسعر تكلفة الوصول عبر شبكات المصرية،والتي يتم تحميل جزء منها على تكلفة دقيقة المحمول –وهو الذي تنظمه اتفاقية الترابط المتنازع عليها- والثاني يتعلق بتكلفة توصيل الشبكتين ببعض، والمحور الثالث خاص ببنود الاتفاقية الدولية، التي تنظم أسعار المكالمات الدولية التي تمر عبر البوابة المصرية". وشهدت اتفاقية الترابط التي تحدد تسعير المكالمات المتبادلة بين الشبكة الأرضية وشبكات المحمول، نزاعا قضائيا بين موبينيل والمصرية لم يتم الفصل فيه بعد، أعلنت خلاله موبينيل عن اعتراضها على ما تم تعديله من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أسعار المكالمات بين شبكة المحمول والشبكة الأرضية والعكس. "اعتراضنا على اتفاقية الترابط كان سببه عدم رضائنا عن هذه التعديلات"، يقول قباني مضيفا أنه على الرغم من موافقة شركة فودافون مصر وإمضائها على اتفاقية ترابط مشتركة مع المصرية منذ عامين، فإن ذلك لا يشترط بالضرورة موافقة موبينيل على نفس الاتفاقية، خاصة أنها تعد بين اثنين "شركاء" في إشارة إلى امتلاك المصرية 45% من أسهم فودافون. "المصرية اشترطت منذ عامين أن نحصل على نفس الاتفاق الذي تم بينها وبين فودافون وهو ما رفضناه، لأنها اتفاقية تخضع للقبول والرضا بين الطرفين لا ويمكن فرض وجهة نظر واحدة لقبولها". "إلا أن بوادر إيجابية تلوح في سير المفاوضات مع المصرية"، يقول قباني متفائلا بالمحادثات مع الإدارة الجديدة للشركة المصرية للاتصالات، وتشترط موبينيل للوصول إلى اتفاقية جديدة أن يتم تطبيقها بأثر رجعي، معلنة عن نيتها التنازل عن الدعاوي القضائية إذا ما تم التوصل لاتفاق ودي يرضي جميع الأطراف. "التعديلات التي نطالب بها لابد من تطبيقها على شركة فودافون، كما لابد أن تلتزم المصرية بتطبيقها بأثر رجعي من تاريخ توقيعها اتفاقية مع فودافون، منذ عامين، لأننا كشركة نواجه خسائر من ذلك الوقت لعدم حصولنا على اتفاقية موازية"، تبعا لقباني.