سددت شركة الأفق للاستثمار العقاري 2.5 مليون جنيه من أصل 10 مليون جنيه، مستحقات عليها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كغرامة على الشركة لتحويل مساحة 100 فدان من نشاط زراعي إلى سكني، بما يخالف قانون الهيئة الذي يسمح بمساحة بنائية 7% فقط. أكد د.وليد الكفراوي رئيس شركة الأفق للاستثمار العقاري، أن الشركة سددت 2.5 مليون جنيه كدفعة أولى من المبلغ المستحق عليها وهو 10 مليون جنيه، وسلمت الشركة رسومات المشروع للهيئة للموافقة عليها والحصول على تراخيص البناء وفقاً للمساحات الجديدة، ولكن لم تحصل الشركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سوى على إيصال باستلام المبلغ، بما يضع الشركة عرضه للتأخر في تسليم مشروعاتها. وأضاف أن المهندس أمين أباظة وزير الزراعة السابق، انتهى من وضع لائحة تنفيذية جديدة لتوفيق أوضاع الشركات المخالفة على الطريق الصحراوي قبل ثورة 25 يناير، ولكن توقفت بعد الثورة وجاري حالياً إعادة النظر فيها. يذكر أن شركة أفق تملك مشروع على الطريق الصحراوي تم الانتهاء من مراحلهما الأولي المشروع الاول وهو "اوف جاردن" بالطريق الصحراوي بمساحة 400 فدان نسبة المباني به لا تزيد علي 7٪ وباقي المساحة 39٪ عبارة عن أشجار برتقال وعدد وحداته السكنية لا تزيد علي 400 وحدة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة منه والتي تضم 160 وحدة. وهناك مشروع ثاني للشركة باسم "أفق" ويقع عند هضبة الهرم علي مساحة 120 فدانا ونسبة المباني فيه تصل إلي 81٪ جزء منها عمارات والباقي فيلات تاون هاوس. وستبدأ الشركة في مشروع إنشاء وحدات إدارية وتجارية بالمنطقة الاستثمارية في مدينة 6 أكتوبر، تستحوذ المباني به على مساحة 10 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه، وكان مقرر البدء في تنفيذه خلال شهر مارس 2011، ولكن لم يتم البدء حتى الآن لعدم الحصول على تراخيص البناء، وسيستغرق المشروع عامين للتنفيذ فور الحصول على التراخيص.
