وزارة الصناعة تفرض 40% رسوم إغراق على واردات العبوات البلاستيكية

أصدر الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من صنف العبوات البلاستيكية المصنعة من مادة البولى إيثلين تريفثلات "بي.إى.تي" ذات منشأ إيطالى.
و تستخدم هذه الماده عادة فى تعبئة الفاكهة والخضروات بغطاء أو بدون من كل المقاسات، وذلك بواقع 40% من القيمة "سي.أى.أف" بحيث يسرى هذا القرار لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ نشره.
وأوضح الصياد، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة للمنتجات المستوردة داخل السوق المحلية، مؤكدا أن الوزارة لن تتوانى عن استخدام كافة الآليات والإجراءات التى تتيحها قوانين التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية لحفظ حقوق الصناعة المصرية فى إيجاد الإطار التنافسى العادل داخل السوق المحلية.
كانت الصناعة المحلية ممثلة فى إحدى شركات تصنيع عبوات "بي.إى.تي" قد تقدمت بشكوى مؤيدة ومستندة إلى جهاز الدعم والإغراق خلال شهر أغسطس 2009 ضد الواردات المغرقة من صنف العبوات البلاستيكية المصنعة من مادة "بي.إى.تي" التى ترد من إيطاليا وتضر بالصناعة الوطنية.
وأعلن الجهاز عن بدء إجراءات التحقيق فى ديسمبر 2009، حيث تم إرسال قوائم الأسئلة وتلقى الردود وجمع البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بهذه القضية، وبعد انتهاء التحقيقات عرض جهاز الدعم والإغراق تقريره النهائى فى هذا الشأن على اللجنة الاستشارية للجهاز والتى أوصت بفرض رسوم إغراق نهائية، وذلك نظرا لتأكد سلطة التحقيق من أن الواردات من المنتج محل التحقيق المصدرة أو من ذات المنشأ "إيطاليا" ترد بأسعار مغرقة وأنها سببت ضررا ماديا للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق.