مصر تؤيد وزيرة الاقتصاد الفرنسية لرئاسة صندوق النقد الدولي

أعلنت كريستين لاجارد، وزيرة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية فى مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد خلال زيارتها للقاهرة الحصول على تأييد كل من فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولي، وسمير رضوان وزير المالية، و نبيل العربي وزير الخارجية و فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لترشيحها لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.
وأكدت أن زيارتها لمصر تمثل أهمية كبيرة نظراً لأن مصر دولة كبيرة وصديقة لفرنسا كما أن اقتصادها حالياً في مرحلة تحول.
وأضافت لاجارد أنها حصلت على هذا الدعم بناءاً على الدور المحوري المتوقع لصندوق النقد الدولي في تنمية الاقتصاد العالمي، باستمراره في عمليات الإصلاح وفقاً لمبدأ العولمة والتنوع والشرعية المؤسسية.
وصرحت أنه في حال تقلدها للمنصب، ستعمل جاهدة لخدمة كافة الدول أعضاء الصندوق آخذة فى الاعتبار تنوع النمو الاقتصادي لكل بلد تطبيقاً لمبادئ الصندوق الهادفة إلى استقرار النظام الاقتصادي العالمي، كما صرحت أن الصندوق حالياً فى مرحلة تطور وبدأ بتجاوز مبدأ الاستقرار الاقتصادي وأخذ فى الاعتبار بصورة أكبر العوامل الاجتماعية من توفير لفرص العمل وتدشين برامج تنموية للشعوب الفقيرة والمعدمة.
وعن الوضع الاقتصادي بمصر خلال المرحلة الحالية، قالت أنها خلال مناقشاتها مع د. سمير رضوان انبهرت بالسيطرة المحكمة لوزارة المالية على إدارة عملية الموازنة والعمل على زيادة القيم في السوق المصري.
وأشارت إلى ارتكاب صندوق النقد الدولي أخطاء في فترة التسعينيات عندما نصح مصر بتطبيق سياسة الخصخصة التي أصابت الاقتصاد بأضرار فادحة، ولكنها استطردت أنه يجب دائماً التعلم من الأخطاء وعدم تكرارها لتطبيق مبدأ التعددية فيما يتعلق بالتقسيم الجغرافي للعاملين بالصندوق وعدم تطبيق مبادئ أحادية، إضافة إلى أهمية تطبيق عمل تحليلي لصرامة العمل بالصندوق.
وبشرت بتحقيق مصر لنفس نسب النمو المحققة منذ بداية عام 2000 فى القريب العاجل، ولكن لابد أن يقوم المسئولون بالتطبيقات التنموية بشكل سريع لأن الوقت له ثمن كبير.
ورداً على سؤال حول السياسات التى ستنتهجها فى المنطقة بعد اندلاع الثورات العربية، قالت أنه من الضروري توجيه كافة الاتفاقيات الدولية والصداقات بين الدول إلى دعم الاقتصاد بالمنطقة ،مشيرة الى ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية وإيجاد فرص للعمل للنهوض بالاقتصاد.
وأوضحت أن فرنسا ساهمت في دعم اقتصاد مصر عن طريق منح الوكالة الفرنسية للتنمية 650 مليون يورو للمساهمة في انتعاش الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل فى ضوء إعلان قمة الدول الثمانى الصناعية الكبرى حول الربيع العربي بدفع من نيكولا ساركوزى، رئيس جمهورية فرنسا.