رقابيون ضد الفساد يكشفون تجاوزات الملط بشأن بنكى الاهلى و مصر

كشف أعضاء رقابيون ضد الفساد الوجه الأخر للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، تشير الى تكتمه علي أهدار أموال بنكي مصر و الأهلي رغم ما حدث بهما من تجاوزات ماليه ، مؤكدين علي أن الملط تعمد إخفاء مديونية أحد العملاء البالغة 310.5 مليون دولار بما يعادل 1.767 مليار جنيه فى 30يونية 2007 ، والتى تمثل حصوله على قرضاً من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادة "33" من قواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1.156 مليار جنيه فى هذا التاريخ. كما أنه تبين لدي فحص أعضاء المركزي للمحاسبات مجموعه من التجاوزات التي بات من الصعب التهاون فيها منها، ارتفاع نسبة اعتماد الشركة على التمويل الخارجى البالغ 67 % اضافه الي طول فترة سداد المديونية والتى تصل إلى 8 أعوام مع عدم وجود ضمانات تحت يد البنك بخلاف التعهدات والتوكيل بالرهن.مؤكدين علي أن جميع البنوك التى تم مخاطبتها بشأن المشاركة فى التمويل قد اعتذرت لعدم توفر الضمانات الكافية
كما أنه تم استخدام مبلغ 28.1 مليون دولار مما تم استدعاؤه من رأسمال الشركة للصرف منه على بنود التكاليف الاستثمارية للمشروع بدلاً من استخدامه فى تخفيض المديونية وبموافقة مجلس إدارة البنك فى 29أغسطس2007 .
تعمد الملط إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة بأحد العملاء بالبنك قيمتها 486.00 مليون جنيه بخلاف مساهمات فى رأسمالها بلغت نحو 1.919 مليار جنيه حتى 30يونية 2007 بخلاف ما يستجد عليها، بالإضافة إلى قيام البنك الأهلى بالمشاركة مع بنكى مصر والإسكندرية فى سداد مبلغ 274.4 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل باقى قيمة أراضى حصل عليها رئيس مجلس إدارة المجموعة، وتم إبرام عقود بمعرفة هذا العميل لبيع مساحة 400 ألف متر مربع من تلك الأراضى، والذى أفاد كتابه للبنك فى 12سبتمبر 2007 أن هناك عروض لشراء هذه الأرض بسعر 1850 جنيها للمتر الواحد وقد تم العرض على وزير الإسكان فى ذلك الوقت لإنهاء تسجيل ملكية تلك الأرض باسم مجموعة الشركات، حيث أن قيام العميل بالتصرف بالبيع فى جزء من تلك الأرض 400 ألف متر مربع منها – يمثل اخلالاً جسيما باتفاقية التسوية بين الطرفين .
كما تعمد الملط إخفاء مديونية أحد العملاء بالبنك لديه مجموعة شركات مرتبطة بمبلغ 810.4 مليون جنيه منها ما يعادل 42.8 مليون دولار حتى 30يونية 2007 بخلاف ما يستجد عليها للمساهمة فى تمويل مشروعه بمدينة شرم الشيخ .
مؤكدين علي أنه تبين عدم تمكن البنك من رهن مبانى وأراضى الشركة لعدم جواز تملك الأراضى بسيناء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وفشل البنك فى مفاوضات بيع فندقين ملك الشركة استيفاءً لمستحقاته طرف العميل .