وزير التجارة الاردنى : تعديل القوانين الاقتصادية سيحول الثورة إلى فوضى

عقد منتدى تحولات المسارات الديمقراطي بالقاهرة عدداً من الموائد المستديرة لمناقشة اهم التحديات التى تواجه المرحلة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير للتحول و الانتقال الآمن نحو مجتمعاً ناجحاَ من الناحية السياسية والاقتصادية. ناقشت جلسة تنشيط الاقتصاد وكيفية استعادة ثقة الاستثمارات الاجنبية في السوق المصرية قال الدكتور هاني الملقى وزير التجارة و الصناعة الاردنى أن أهم التحديات التى تواجه مصر بعد الثورة هي قضية الديون الخارجية مشيراً إلى أنه يجب التعامل مع الديون على أنها نتيجة وليست ظاهرة وشدد على ان تسديد تلك الديون يكون بالعودة الفورية للعمل ودفع عجلة الانتاج.
واشار إلى أن الدعوات المطالبة بتغيير السياسات المتبعة اقتصادياً في غير محلها موضحاً أن تلك التغيرات ستتم بالتوازي مع الاستمرار في العمل على المشروعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد المحلي ، اضاف أنه في حالة استمرار محاولات التغيير و توقف العمل ستتحول ثورة مصر العظيمة إلى فوضى .
وشدد عبد الفتاح عمر رئيس منظومة مكافحة الفساد في تونس على أن اهم المشكلات التى تواجه الحكومات الانتقالية هي محاولة التوفيق بين متطلبات الشعب المتزايدة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من ضعف في الامكانيات موضحاً أن مصر وتونس في الفترة الحالية تعانيا بشدة من انخفاض الدخل القومي خاصةً مع تراجع السياحة التى تمثل جزءاً كبيراً من دخليهما.
ويرى سيرجيو بيطار وزير الكالية السابق في تشيلي أن الاهم لتحقيق نمواً اقتصادياً في مصر حالياً هو الاتجاه الذي يسعى الاقتصاد للتوجه اليه وليس السرعة التى يسير بها هذا النمو مشيراً إلى أن اهم القطاعات التى يجب التركيز عليها فى الفترة المقبلة يجب ان يكون على التعليم وقطاعى الصحة والاسكان بالاضافة الى دعم المشروعات الصغيرة والتى تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد في مصر.
وفي جلسة الحكومات الانتقالية و التى ناقشت كيفية إدارة الحلول السريعة أكدت جيرالدين فريزر وزيرة الخدمات والإدارة العامة السابقة فى جنوب أفريقيا على ضرورة تغيير كافة الأساليب الفاسدة المتبعة من قبل النظام السابق فى ظل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على نحو يتلاءم مع توقعات ومتطلبات المواطنين.
جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة المنعقدة اليوم حول كيفية إدارة التوقعات خلال المراحل الانتقالية للبلاد مضيفة أنه يجب الاتفاق حول بعض المبادىء العامة من خلال الحركات الوطنية والأحزاب السياسية والمشتملة على السياسات الاجتماعية ومطالب النقابات العمالية.
وتساءلت فريزر حول كيفية صياغة التوقعات الاجتماعية دون الاعتماد على آليات الاستماع لمطالب المواطنين مشيرة لصعوبة بناء المؤسسات نظرا لاشتمالها على العديد من الموروثات الثقافية وخاصة فى ظل التخوف المصرى الكبير من سيطرة التيارات الدينية والسلفية على الحكم.
ونوهت لضرورة التحاور مع الفئات المتعارضة لمعرفة أوجه الاختلاف وإدانتها تمهيدا للوصول لنقط الاتفاق.
ودارت حول المائدة العديد من المناقشات المنحصرة فى سلسلة المخاوف التى يشعر بها المصريين حاليا وهى كيفية استرداد الأموال المنهوبة فى ظل غياب الشفافية فى قرارات الحكومة، عدم تحقيق الديمقراطية تيجة لانتشار الفوضى، تردى الأوضاع السياسية فى ظل عدم الاستقرار مما سينتج عنه ارتفاع معدلات البطالة والفقر والسيطرة الدينية بما لا يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشارت إحدى الناشطات الحقوقية الى التدخلات الخارجية من قبل بعض دول الخليج وخاصة المملكة السعودية فى محاولة لإعاقة الثورة المصرية وكبح جماحها والتخوف الناتج من وقوع إسرائيل على الحدود المصرية ورفضها للثورة التى تعيقها عن الحصول على الامتيازات السابقة الممنوحة لها فى ظل النظام السابق مطالبة بضرورة مجابهة كافة التحديات السابقة إضافة للثورة المضادة.