40 ألف طن سكر وأرز وزيت زيادة شهرية.. و36 مليون جنيه حوافز للبقالين بدأت وزارة التضامن في احتساب تكلفة فصل البطاقات التموينية المركبة والتي يتم استخراجها حالياً في جميع المحافظات. والتي تقدرها الحسابات المبدئية ب 300 مليون جنيه سوف تزيد في ميزانية الدعم السلعي المخصصة للبطاقات. وأكدت الوزارة استخراج نحو 3 ملايين بطاقة جديدة للأسر المركبة والموجودة علي بطاقات الآباء وأصبحت أسرة مكتملة. ولفتت الوزارة النظر إلي استخراج البطاقات الذكية من نفس الشركة التي تم التعاقد معها أيام وزير التضامن السابق لتعزر إجراء مناقصة جديدة بين الشركات في الوقت الحالي. أكد مصدر بالوزارة أن وزير التضامن الحالي الدكتور جودة عبدالخالق استند إلي نص بقانون المناقصات والمزايدات يعطي الحق للجهة الإدارية بإسناد تنفيذ 25% زيادة عن الأعمال المتفق معها في المناقصة بنفس الأسعار. ولفت المصدر النظر إلي أن هذه الثغرة الموجودة في القانون تعطي للوزير الحق في إسناد - بالأمر المباشر - استخراج ما يقرب من حوالي 3 ملايين كرت بطاقة ذكية للمواطنين لنفس الشركة والتي اتفق معها الوزير السابق. وبنفس أسعار استخراج البطاقات للمستفيدين القدامي وبسعر 118.0 قرش للكارس الواحد. أشار المصدر إلي زيادة الحصص من السلع التموينية التي تصرف للمستفيدين. وسوف تحتاج الوزارة توفير 20 ألف طن من الأرز علي الأقل زيادة علي الحصص الأساسية التي تصرف شهرياً. بالإضافة إلي 10 آلاف طن زيت طعام شهرياً. و10 آلاف طن سكر شهرياً. وهي كميات السلع الإضافية التي تسند علي البطاقات التموينية. وأضاف المصدر أن وزارة التضامن سوف تحتاج شهرياً تدبير 114 ألف طن سكر . و94 ألف طن أرز. و84 ألف طن زيت. وأضاف المصدر: هذا بالإضافة إلي إلي تحمل الخزانة العامة للدولة 36 مليون جنيه سنوياً حوافز للبقالين التموينيين. ولفت الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن المواليد الجديدة التي تم إضافتها علي بطاقات التموين وهي مواليد منذ عام 1988 وحتي ديسمبر 2005 بلغ 25 مليون فرد حتي الآن. ونوه الوزير إلي أن باب تسجيل المواليد علي بطاقات التموين مفتوح أمام جميع المستفيدين في أي وقت ما دامت تنطبق عليهم الشروط ويصرف المستفيد الذي يتم إضافته السلع المخصصة له من الشهر التالي للإضافة مباشرة. لافتاً إلي أن أسعار السلع التموينية 125 قرشاً لكيلو السكر. و300 قرش لكيلو الزيت. و150 قرشاً لكيلو الأرز. و65 قرشاً لباكو الشاي زنة 50 جراماً. كشفت وزارة التضامن عن استمرار العمل بقرار الوزير السابق الخاص بإعادة البطاقات التموينية الموقوفة التي لم تصرف مقرراتها التموينية من السلع المدعمة لمدة 6 أشهر متتالية أو أكثر للتيسير علي المستحقين للسلع التموينية وتحقيق مطالبهم بإعادة العمل بالبطاقة الملغاة بدلاً من السير في استخراج بطاقات جديدة. وحدد القرار الوزاري 7 خطوات لتقديم خدمة إعادة العمل بالبطاقات الموقوفة. تبدأ بتقديم المواطن طلباً إلي مكتب التموين التابع له وتحرير النموذج الخاص بأداء الخدمة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة لعدم الصرف ويرفق به مستندات وهي البطاقة التموينية الموقوفة وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة والمستند الدال علي عدم الصرف.