وزير النقل الاسبق يحدد 3 محاور للنهوض بالقطاع حتى 2050

وضع الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق خريطة للنهوض بقطاع النقل والمواصلات بحلول عام 2050 . ترتكز محاورها علي توسيع الوادي بعمل طريق حر سريع يصل بين بورسعيد وحلايب وشلاتين وفقا لمواصفات الطرق الحرة العالمية، وطريق آخر موازي يصل الى الإسكندرية شمالا بوادي حلفا جنوبا بنفس المواصفات علي أن يتم ربط المحافظات عرضيا مما يخلق وادي أوسع يتيح استيعاب الزيادة سكانية ويخرج بها من شريط الوادي الضيق.
ويعمل المحور الثاني لخريطة المواصلات 2050 علي إنشاء طريق سريع يربط جميع الدول الأفريقية يبدأ بالإسكندرية مرورا بالسودان حتي يصل إلي مدينة كيب تاون في أقصي جنوب القارة، وتختص كل دولة بتنفيذ وتحمل تكلفة الجزء الواقع من ذلك الطريق داخل حدودها وفق لإتفاق الوزراء الافارقة، وكذلك ربط الدول العربية بخط مواصلات عالمي سريع.
وقال الدميري خلال عرضه الخطة المستقبلية لتطوير قطاع النقل بمصر في المؤتمر الذي نظمته جمعية المهندسين المصرية تحت عنوان مستقبليات المعمور المصري، إذا كان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الحالي قد وقع إتفاقية مع دول اسكوا – لجنة الامم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا وتشمل 14 دولة عربية- للربط فيما بيننا بخط للسكة الحديد فقد سبق ووقعت معهم اتفاق ربط بطريق سريع حر عام 2001 إلا أنه لم ينفذ حتي الآن.
وأكد الدميري علي أن الإسراع لتنفيذ هذه الشبكة من المواصلات يحتاج إلي إنشاء شركة وطنية للتنمية وإنشاء المواصلات، والسماح لها بإخذ قروض لتنفيذ الطرق، علي أن يتم سدادها من رسوم المرور عليها، وإتاحة استغلال مساحات تقدر بحوالي 50 ألف متر مسطح علي جانبي الطريق لإقامة مشاريع خدمية محدودة مثل الفنادق ومحطات الخدمة والأماكن الترفيهية بما يحفز فرص التنمية علي جوانب تلك الطرق، واستصدار قرارات بتمليك 5 كيلو متر علي جانبي الطريق لجهاز أملاك الدولة لتعظيم استفادة الدولة من هذه المحاور المرورية الجديدة.
وكشف الدميري عن غياب وجود فلسفة لتخطيط الطرق في مصر، بما يجعلنا نفتقد الى وجود طريق حر واحد، بالإضافة إلي أن نسبة 96% من الطرق غير مقسمة إلي اتجاهات مرورية مما يتسبب في فقدان 12 ألف قتيل سنويا و30 ألف مصاب نتيجة غياب تلك الفلسفة، هذا بالإضافة إلي ان أغلب الشبكات مقامة علي أراضي زراعية رغم وجود ظهير صحراوي بما يضر بسياسات التنمية ويكرس الوجود بالوادي، وأنه يجب التعامل مع هذا كله كأمر واقع ومحاولة رفع كفاءة تلك الطرق، بالإضافة لضمان التكامل بين قطاعات النتقل المختلفة كمنظومة واحدة دون تركيز الإهتمام علي احدهم دون الأخر.