رئيس محكمة الأسرة يطالب بصدور قانون الاستضافة بضمانات محددة

..والأمهات يرفضن إعطاء الآباء الحق فى رؤية أطفالهم لمدة 48 ساعة طالب المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الأسرة بطنطا بضرورة صدور حق الاستضافة للطرف الغير حاضن بشكل قانونى متكامل يحتوى على كافة الآليات والضوابط التى تحكم العمل به بعيدا عن كونه مجرد قرارا صدر من أجل تعديل قانون الرؤية والذى ثبت عدم فعاليته.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى عقدته مؤسسة قضايا المراة المصرية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والذى تم فيه الحديث عن قانونين هما الخلع وحق الاستضافة والرؤية.
واقترح أن تتم الاستضافة وفقا لشروط محددة تضمن للطرف الغير حاضن قضاء وقتا طويلا مع طفله وذلك وفقا لأمر وقتى محدد بحد أدنى 3 أشهر ليتم مراجعته من قبل القضاة للتأكد من مدى التزام الطرف الغير حاضن بشروط الاستضافة.
وحصر عبد الحكم هذه الضمانات فى إدراج أسماء الأطفال فى قوائم الممنوعين من السفر، تحديد المدة التى تتضمنها الاستضافة، ترفيق تقارير الخبراء النفسيين والاجتماعيين لبيان الحالة النفسية للأطراف الغير حاضنة، تحديد المكان الذى سيتم فيه الاستضافة ومدى التزام الأب بسداد النفقة الشهرية وليتم بعدها إعطاؤه الحق فى الحصول على الاستضافة بمدة محددة من خلال أمر على عريضة لمدة أقصاها 6 أشهر.
وأوضح أنه يحق للقاضى فى حالة مخالفة الطرف الغير حاضن لأى من الشروط السابقة خلال مدة العمل بالعريضة التى تتراوح بين 3 و6 أشهر منعه من حق الاستضافة فهى محكومة بضمانات يجب الالتزام بها.
وشهد المؤتمر اعتراضا كبيرا من قبل الأمهات على هذا القانون نظرا لتخوفهم الكبير من نتائجه التى تهدد بأمان أطفالهم بينما ناشد العديد من المحامين خلال المؤتمر القضاة بالتريث قبل إصدار مثل ذلك القانون، مطالبين بمناقشة كافة جوانبه إضافة إلى رفضهم صدور القانون من خلال الحاكم العسكرى للبلاد مقترحين استغلال ال6 شهور المتبقية من الفترة الانتقالية التى تعيشها البلاد حاليا لدراسته وإعطاء الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين الفرصة لاصدار تقاريرهم الخاصة بالأطراف الغير حاضنة والأطفال.
وأشار لتخوفات الأمهات من تطبيق هذا القانون نظرا للعديد من التساؤلات التى تم طرحها من قبلهن فى المؤتمر الذى تم عقده مسبقا والمنحصرة فى كيف تضمن الأم عودة أطفالها إليها وعدم سفر الأب بهم إلى الخارج انتقاما منها أو محاولة الضغط عليها لتتنازل عن حقوقها؟ وكيف تضمن عودتهم إليها دون أن يصابوا بأى مكروه وهو الأمر الذى يتكرر فعليا من الناحية العملية وماذا تفعل الأم إذا اختفى طفلها فى إحدى ال29 محافظة؟ .