دراسة للمالية : الامية وعدم الانضباط وضعف القيمة المضافة وراء ازمة الدخول كشف دكتور سمير رضوان وزير المالية ان اقتصاد مصر قبل احداث 25 يناير كان يسير بشكل جيد ، فمعدل النمو كان بلغ قبلها 7% وكنا نمتلك فائض للاحتياطى النقدى الاجنبى قدره 43 مليار. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للاعمال بعنوان " اقتصاد مصر : ماذا يحمل اليه المستقبل" ، واضاف رضوان ان المشكلة الوحيدة التى كنا نعانى منها هى ان توزيع الدخل الذى لم يكن يصل الى الطبقة الفقيرة التى تمثل 40% من السكان . وبحسب الدراسة التى قامت بها الوزارة فان هذه المشكلة ترجع الى عدة اسباب منها معاناة القوى العاملة من الامية ، بالاضافة الى انخفاض حجم الانتاج بشكل كبير رغم من نمتلكه من ثروة بشرية عاملة يبلغ تعدادها حوالى 26 مليون نسمة. وارجع وزير المالية تراجع حجم الانتاج الى انتشار ثقافة عدم الانضباط المنتشرة بين العمال المصريين . اضاف رضوان ان السبب الثالث التى كشفت عنه الدراسة هو ان قدرة مصر على تعزيز الاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات محدودة للغاية . اوضح وزير المالية ان مصر يجب ان تتحمل خسائر هذه الفترة حتى تنجح كل متطلبات الثورة خاصة ان هناك ظواهر سلبية صاحبت الثورة مثل ظاهرة الاعتصامات فى اوقات العمل والتى ادت الى تراجع انتاجية المصانع بنسبة 50% وبالتبعية انخفضت الصادرات بنسبة 40% وخسارة 3 مليار دولار من الاحتياطى النقدى الاجنبى اضافة الى خسارة السياحة 13.5 مليار دولار منذ بداية الازمة. وبرغم من كل هذه الخسائر اكد د. رضوان ان هناك مخرجا لكل هذه المشكلات من خلال تطبيق سياسة ادارة الازمات لتوفير السلع الاساسية ولذلك خططنا للحصول على الدعم المالى من الدول العربية المجاورة والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لفترة لم تتجاوز العام وبعدها سيسعى لفتح باب الاستثمار. اضاف انه سيركز فى الفترة القادمة على الاستثمار فى القطاعات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم تنفيذ الافكار الجيدة لتنشيط هذا القطاع . وقال د. رضوان ان مصر تحتاج الى تنفيذ مشروعات عملاقة على المدى الطويل وخاصة مشروعات البنية التحتية لان مصر فى المرحلة الحالية تحتاج الى افكار جديدة وغير تقليدية لاستغلال مواردها الغنية افضل استغلال .