الانفلات الأمني وعدم تعامل الدولة معه بحزم يؤثر على تقيم مصر الائتماني

ارجع كريم هلال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي اى كابيتال " العامل الرئيسي فى تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من مستقر الى سلبي من قبل مؤسسة التصنيف الدولية إلى التقلبات السياسية التى تشهدها مصر منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير وتبعاتها الاقتصادية السلبية . أضاف ان من أهم المعايير التي تعتمد عليها مؤسسات التصنيف فى تقيم الدول كفاءة الدولة فى التعامل مع الأزمات ، موضحا ان حالة الانفلات الأمني تشعرنا بعدم الإحساس بكيان الدولة وعدم تعاملها بشكل حازم وسريع مع المشكلات الحالية والتى تؤدى الى فقدان الثقة فى المناخ الاستثماري ولن نستطيع جذب استثمارات جديدة او زيادة الاستثمارات المحلية فى ظل هذا الانفلات والذى يؤثر ايضا على تصنيف مصر الائتماني .
أوضح ان الحكومة ركزت منذ اندلاع الثورة على الأجندة السياسية وتم تجنيب الأجندة الاقتصادية والتي قامت الثورة من اجلها مطالبة بالقضاء على الفقر والبطالة والتى سيكون حلها اقتصادي وليس سياسي موضحا ان الحكومة الحالية لم تعي إلى ذلك الا منذ أيام بإعلان رئيس الوزراء ان اقتصاد مصر فى خطر .
أضاف ان مصر مازالت تمتلك المقومات الجاذبة للاستثمار ومازالت النظرة الايجابية للمستثمرين المحليين موجودة ولكن لا بد ان نعلم جميعا ان الوضع الحالي يحتاج الى سنوات وليس شهور لكي تتحسن الاوضاع من جديد .