تغريم الحكومة 900 مليون جنيه بسبب رفض «النقل» تسليم سفينة تجارية لشركة هولندية

أصدرت محكمة إنجليزية حكماً ضد الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة النقل، لصالح شركة نقل هولندية بتعويض قيمته 150 مليون دولار «900 مليون جنيه مصرى» وتمكينها من الحجز على مخصصات بنك مصر فى باريس، وذلك بسبب رفض الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للشركة من محكمة شمال القاهرة بتمكين الوكيل السياحى لها فى وكالة سفينة تجارية، وتستعد الشركة الهولندية و21 من الوكلاء الملاحيين لها فى مصر لتنفيذ الإجراءات القانونية للحصول على قيمة التعويض. تعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2007 عندما أرادت شركة «همن الهولندية» الاستثمار بمصر فى مجال نقل الركاب والبضائع باستثمارات بلغت قيمتها 500 مليون دولار وفقًا لأوراق الشركة الهولندية، وبدأت الشركة فى تشغيل سفينة تجارية تدعى نيكولاس، وقال محمد شاهين، الممثل القانونى للشركة فى مصر: «قصتنا تكشف وقائع فساد كبيرة جداً، أدت إلى لجوئنا للتحكيم الدولى، بعد أن رفضنا دفع رشاوى حتى نستطيع تسلم سفينتا».
وأضاف: «فى نهاية عام 2007 عينت هيئة موانئ البحر الأحمر بالتعاون مع قطاع النقل البحرى وكيلاً سياحياً للسفينة وهو شركة المعتز، فقمنا على إثر هذا الإجراء غير القانونى برفع دعوى قضائية بتمكيننا من السفينة، وبالفعل حصلنا على حكم قضائى واجب النفاذ بأن السفينة مملوكة لشركتنا، وطالبنا فى 2009 اللواء ممدوح دراز، رئيس هيئة موانئ البحر فى ذلك الوقت، واللواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحرى سابقاً، مدير مكتب وزير النقل الحالى، بتمكيننا من السفينة، لكنهما ظلا يماطلان فى تسليمها لنا، فلجأنا العام الماضى إلى المهندس علاء فهمى، وزير النقل السابق، وطالبناه بتنفيذ الحكم القضائى وتسليمنا السفينة التى تقدر قيمتها ب5 ملايين دولار، فوعدنا وزير النقل بحل الأزمة، ولكن دون جدوى» وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
وتابع: «كانت المفاجأة أن موظفين فى النقل البحرى طالبونا بدفع رشوة بقيمة 300 ألف دولار، فى مقابل تمكيننا من السفينة الموجودة فى ميناء السويس وتنفيذ حكم القضاء»، وقال إن اللواء هشام السرساوى، رئيس قطاع النقل البحرى الأسبق، أقر فى خطاب للواء «دراز» رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق بأحقيتنا فى وكالتنا للسفينة، وأن المستشار القانونى أقر بأن مالك العبارة الأم فى هولندا هو من له الحق فى التعيين وليس القطاع أو الهيئة.
وأضاف: «بعد أن فشلنا فى تنفيذ حكم القضاء لجأنا إلى التحكيم الدولى، وقمت بترجمة جميع الخطابات الصادرة لنا من قبل القطاع والهيئة وحكم المحكمة المصرية، والإجراءات التى تكشف تعنت المسؤولين فى مصر وتؤكد أحقيتنا فى السفينة، وتم تقديمها للمحكمة».
وقال الممثل القانونى للشركة: «بعد ثورة 25 يناير توقعت أن مصر تخلصت من الفساد، فذهبت للقاء المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل الحالى، لكى يتدخل لحل المشكلة قبل أن يصدر حكم بالتعويض لصالحنا من المحكمة الإنجليزية، ولكن فوجئت بأن السيد وزير النقل يرفض مقابلتنا ويحيل مشكلتنا إلى اللواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحرى السابق الذى قام بتعيينه مديرًا لمكتبه ومستشاراً له، وهو الشخص الذى وقف أمام تمكيننا من السفينة، فكيف سنحارب الفساد».
فى المقابل، رفض مكتب وزير النقل التعليق على الدعوى، مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا حتى الآن أى إخطار بحكم التعويض الدولى الذى صدر لصالح المدعى، وقال إن حكم التمكين الذى حصلت عليه الشركة فى القاهرة واجب التنفيذ، ولكن مشاكل البيروقراطية والأحداث التى تمر بها البلاد هى التى أجلت تمكينها من تنفيذ الحكم.