استعرض مجموعة من النشطاء والحقوقيين امام وزير الاتصالات اليوم رؤيتهم للتعديلات المطلوبة في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي من شأنها توفير المزيد من الشفافية وحماية الخصوصية التي تقرها المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان ودعا الناشطون فى لقائهم بالوزير ضرورة قيام الوزارة بوضع آليات محددة للمحافظة على الخصوصية الشخصية لكل مواطن، وحماية قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين لدي شركات المحمول، وضرورة الحصول على إذن قضائي مشيرين الى ضرورة ضمان عدم تكرار ما حدث خلال ثورة 25 يناير من توقف لخدمة الانترنت والرسائل القصيرة وخدمات المحمول، وضرورة مراجعة المادة 67 من قانون الاتصالات. من جانبه قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة ستأخذ في اعتبارها كافة الآراء والمقترحات التي تم طرحها خلال اللقاء مؤكداً على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعكف حالياً على مراجعة مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وخاصة المادة 67 من القانون والتي تنص على 'أن للسلطات المُختصة بالدولة أن تخضع لإداراتها جميع خدمات وشبكات اتصالات. واكدعمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع والمستشار قانوني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه يجري حاليا إعداد قانون خاص لتأمين الفضاء الالكتروني، ومكافحة الجريمة الالكترونية وحماية البيانات الخاصة بالمواطنين لدي شركات المحمول. ضمت المجموعة ممثلين من كل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة التعبير الرقمي العربي.